الاقتصاد الريعي في البلدان العربية وراء البطالة وإضعاف جودة الوظائف

طرح النمو الديموغرافي السريع الذي شهدته الدول العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة والزيادة الهائلة في أعداد المتعلمين العاطلين من العمل، معضلات خطيرة على الأنظمة العربية. وعلى رغم أن جلّ الدول نجحت في تحقيق بعض النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التفاوت والإقصاء الاجتماعي واصلا الارتفاع بسبب هشاشة الوظائف المستحدثة وتمركزها في قطاعات اقتصادية ذات إنتاجية منخفضة.
وتشير أحدث التقديرات المرتكزة على بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن الدول العربية تحتاج إلى إيجاد ما يعادل 13 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، لتحافظ على معدلات البطالة الحالية التي تُعتَبَر الأعلى على المستوى العالمي. ويقتضي بلوغ هذا الهدف، على تواضعه، تحقيق نمو اقتصادي متوسط يصل إلى خمسة في المئة سنوياً، في حين يستدعي خفض مستويات البطالة، لتصل إلى المعدل العالمي، إيجاد ما يعادل 20 مليون وظيفة، الأمر الذي يتطلّب نمواً اقتصادياً غير مسبوق في المنطقة العربية يبلغ ثمانية في المئة سنوياً.
لكن وبصرف النظر عن إمكانية إيجاد هذه الأعداد الهائلة من الوظائف، في ظلّ الظروف المحلية والدولية المتّسمة بالتذبذب وعدم وضوح الآفاق الاقتصادية المستقبلية، في ظل تراجع نمو الاقتصاد العالمي، والآثار السلبية لأزمة المديونية في أوروبا، وتداعيات «الربيع العربي»، فإن الحاجة اليوم مُلحّة إلى الانتقال من مقاربة كمية لقضايا البطالة والتشغيل، إلى مقاربة نوعية في إطار نموذج تنموي بديل يعتمد على الإنتاج والمنافسة في إطار تعاقد اجتماعي جديد. لقد أصبح السكان في البلدان العربية أكثر عدداً وأصغر سنّاً وأكثر تعليماً وانفتاحاً على بقية العالم، كما يتّضح من الشعارات التي رُفِعَت في احتجاجات «الربيع العربي»، فهم السكان باتوا يقدّرون قيمة «الحرية» و»الكرامة» و»العدالة الاجتماعية» أكثر من أي مكاسب اقتصادية يمكنهم الحصول عليها في إطار العقد الاجتماعي السلطوي الذي كان سائداً لعقود طويلة.
ساهم النموذج الاقتصادي القائم على توزيع الريع والمكاسب الاقتصادية، على شكل منح مالية وإعفاءات ضريبية في شكل انتقائي وغير شفاف، إلى استفحال معضلة البطالة في شكل أعمق مما تعكسه الأرقام الرسمية على فداحتها. ويمكن إيجاز النتائج السلبية لهذا النموذج في ما يأتي:
أولاً، أدّى انتهاج النموذج الريعي في البلدان العربية على اختلافها، إلى تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار. بيد أن القطاع الخاص الحيوي والمزدهر يُعَدّ شرطاً أساسياً لإيجاد فرص العمل. وتسجَّل نسبة الاستثمار الخاص في غالبية الدول العربية مستويات منخفضة مقارنةً بالدول الصاعدة التي عادةً ما يتجاوز الاستثمار الخاص فيها 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وباستثناء قطاع الطاقة، فإن الدول العربية تميّزت أيضاً بضعف قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ثانياً، أدّى النموذج الريعي إلى تشجيع الاستثمارات ذات العائد المرتفع والسريع في ميادين العقار والمضاربة المالية، بدلاً من الاستثمارات المنتجة في القطاعات الصناعية والزراعية الواعدة ذات القيمة المضافة، والتي عادةً ما تتطلب وقتاً أطول لجني أرباحها.
ثالثاً، تميّز النمو الاقتصادي في الدول العربية كلها بتوليد أعداد كبيرة من الوظائف ذات الجودة المتدنية، والتي لا تتوافر فيها شروط العمل اللائق وفق المعايير الدولية. وتميّزت هذه الوظائف بهشاشتها وعدم استفادتها من التغطية الاجتماعية.
رابعاً، تسبّب النموذج الاقتصادي الريعي في إيجاد نمط من النمو يتّسم بالتذبذب وعدم الاستقرار، نظراً إلى ارتباطه بعوامل خارج نطاق تحكّم السياسة الاقتصادية من قبيل عائدات النفط والغاز التي ترتبط بمستوى الأسعار في الأسواق العالمية، ومحاصيل القطاع الزراعي المرتبطة بالظروف المناخية، إضافةً إلى تدفّق تحويلات العمالة المهاجرة التي عادةً ما تحددها الظرفية الاقتصادية في البلدان المستضيفة.
وبدلاً من أن يكون للدولة دور ريادي في مجال تأمين البنية التحية الأساسية لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتأمين المناخ الملائم للاستثمار، وتدبير السياسة الاقتصادية، وإعادة التوزيع بين الأقاليم وبين الفئات الاجتماعية، فقد اقتصر دورها على رعاية شكل من أشكال الرأسمالية المبنية على المحسوبية، التي كان رجال الأعمال فيها يعتمدون اعتماداً كبيراً على الدولة للوصول إلى الامتيازات والفرص الاستثمارية.
نورد هذه المعطيات كلّها لنخلص إلى القول إنه من دون إعادة النظر في شكل عميق في المنظومة التنموية داخل البلدان العربية، ومن دون الانتقال من الاقتصاد القائم على توزيع الريع والمزايا في مقابل الدعم السياسي، إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار المنتج في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ويقوم على فتح المجال للمنافسة على أساس الكفاءة الاقتصادية وإزالة العقبات القانونية والإدارية التي تحول دون تأسيس المنشآت الصغرى والمتوسطة وتطويرها، فإن الرفع الكمي لمستويات النمو لن يكون وحده كافياً لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها أسواق العمالة العربية وما يترتّب عنها من إقصاء اقتصادي وإحباط نفسي لدى فئات واسعة، خصوصاً الشرائح ذات التمثيل الناقص مثل الشباب والنساء.
ويتطلب هذا الانتقال وضع سياسة صناعية ملائمة ذات استراتيجية اقتصادية شاملة متوسطة إلى طويلة الأجل، وتصميم حوافز كافية لتوجيه الموارد نحو قطاعات مختارة ذات قيمة مضافة عالية ومعرفة مكثّفة. كما يقتضي مراجعة السياسات الحكومية في مجالات الإنفاق وتحصيل الضرائب لجعلها أكثر إنصافاً. وتشمل هذه المراجعة سنّ ضرائب تصاعدية على الدخل، ومحاربة الاحتيال والتهرّب الضريبي، وإلغاء الإعفاءات غير المبرّرة.
* باحث اقتصادي في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» - بيروت