لأن اقتحام المرأة لأي مشروع حديث، مبعث قلق وتصادم وحماسة منقطعة النظير بين طرفي النزاع دوماً، «المؤيدون والمعارضون»، من هنا كان وسيكون مقترح دخولها مشروع «الاحتساب»، وانضمامها لفريق «الهيئة» عنواناً بارزاً ولافتاً، بل ميداناً متسعاً للأخذ والشد والتحمس والتردد، بل سيكون وجبة لذيذة وساخنة في ما لو أخذ حيز الجدية في التطبيق وخرج من إطاره الحالي، وكونه قيد الدراسة والبحث الاستشارة. وقبل أن أخطو لصلب المقال، وبعيداً من اللغة الركيكة والأعذار البليدة، ومهاجمي هذه الخطوة بالكلية، والمرتكزين في كل خطوة لا تعجبهم على الدندنة الدائمة «نحن مستهدفون»، أذكرهم بأن عمر بن الخطاب هو أول من عين امرأة مسؤولة عن الحسبة في الأسواق، ولعل اقتناعي بفكرة إشراك المرأة في عمل الهيئة والاحتساب الصريح النظامي ذي المرجعية المعلومة، يخرجني من المأزق الذي يهاجم فيه بعض من أفراد مجتمعي «زملائي الكتّاب»، وأنهم أول من يرفضون هذه الفكرة لعذر بليد آخر، وقناعات ركيكة في أن خروج المرأة للبحث عن لقمة العيش في غير أبواب الخير حق غير مشروع وبوابة مفاسد، باعتبار أن بوابات الخير مقصورة على رؤاهم الخاصة وقناعاتهم البحتة المستندة على حالات مزاجية. أعود للفكرة الجريئة، التي لا تزال تراوح المكان بين الدراسة والتدقيق، وإلى ما لفتني حولها بالضبط، وهي إجابة علماء شرعيين حين طُلِبَ منهم إبداء الرأي حول هذا المقترح المهيأ لأن يصبح قضية محلية كبرى تحت أي ظرف، حين كانت وجهات نظرهم معقولة مع شيء من الاستغراب في أنه لا مانع من انضمام المرأة لقافلة الاحتساب وفريق عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما بضوابط شرعية، وليت هذه الضوابط الشرعية تمرر وتشرح وتبين لفئة رجالية منتشرة حالياً ترتدي ثياب الاحتساب، انطلاقاً من آراء واجتهادات شخصية لتهدم - عن جهل - ما يبني المجتهدون. وجه الاستغراب يكمن في نغمة الشك التي نعزف عليها توجهاتنا وأحاديثنا وتصريحاتنا، ويصر عليها قومي على الدوام في ما يتعلق بالمرأة، وتتضاعف هذه النغمة بل تقفز لنسبة عالية في ما لو حضر بالمصادفة شريكها «الرجل»، الشك الذي أعنيه هنا هو الذي يقف ملثماً خلف الرضا بانضمام المرأة محتسبة، لكن بضوابط شرعية لم أكتب من أجلها، لكن المجتمع يرغب جاداً في معرفتها؟ وبعد معرفتها بالضبط سأسألهم سؤال اليقين لا الشك: هل قيادات الهيئة، ومن سيشرع في دراسة الفكرة والطرح الجريء في إدخال المرأة كعنصر من عناصر الهيئة، سيُغَيِب الضوابط الشرعية، وتغيب عنه ساعة المباشرة في تفعيل المقترح بأي صيغة؟ وهل هم أكثر حرصاً وخوفاً على المرأة من الجهاز الرسمي ذي العلاقة بضوابط الشرع، وصاحب التماس الحقيقي معها، على رغم ما يحدثه أحياناً من اندفاعات غير مبررة؟ تغليب اليقين، وإزاحة الشك، وإعمال العقل، ثلاثي مطلوب أكثر من أي وقت مضى، إلا إذا كان هناك من لا يثق في جهاز الهيئة بتوجهات التجديد، والعمل التصحيحي، ورغبته في التقاطع مع المجتمع من أجل خلق علاقة حب ومودة لا نفور وتضاد، فعند ذلك تحديداً علينا أن نتأكد ونقتنع من أن فئة بيننا تعيش من دون أن يعجبها شيء، وبتشنج لا يزيله إلا أن نستعرض ونطبق رؤاهم وأطروحاتهم المغلبة للشك في كل خطوة جريئة، وهذا هو المستحيل بعينه، لأن ذلك ناتج ل «أزمة فكر ومرض ضمير». [email protected] @alialqassmi