أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس بترقية وتعيين 25 قاضياً في وزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأوضح الوزير الدكتور محمد العيسى، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن» أمر خادم الحرمين الشريفين يأتي في سياق دعمه المتواصل لمرفق القضاء»، سائلاً الله أن «يبارك في جهود الكوادر القضائية لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بمسؤوليتها الشرعية والوطنية». كما أصدر خادم الحرمين أمراً بترقية سبعة قضاة من مختلف الدرجات في ديوان المظالم. وأشار رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، أن الأمر «تضمن ترقية قاضٍ من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية ثلاثة قضاة من درجة رئيس محكمة أ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية قاضٍ من درجة قاضي أ، إلى درجة وكيل محكمة ب، وترقية قاضٍ من درجة قاضي ب إلى درجة قاضي أ، وترقية قاضٍ من درجة قاضي ج إلى درجة قاضي ب. وأكد الشيخ النصار أن هذا الأمر الملكي يأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على خدمة المرافق العدلية عامة وديوان المظالم خصوصاً، والذي خصص له مشروعاً كاملاً وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وقال إن هذه التعيينات المستمرة «ثمرة من ثمار هذا المشروع، مؤكداً إسهام التعيينات في سرعة الإنجاز والبت في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم».