يصوت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي تعقد في الرياض غداً (الأحد) على مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات وأمان المصادر المشعة. وكان أعضاء المجلس قدموا خلال مناقشات سابقة توصية إضافية بمطالبة وزارتي الصحة والثقافة والإعلام والجهات المختصة بتوعية المواطن بأضرار الإشعاعات كافة. ويهدف المشروع المكون من 39 مادة إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها، وباستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتمشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية. وتنص عقوبات المشروع على أن يعاقب المخالف بغرامة مالية 100 ألف ريال كحد أعلى وإيقاف الترخيص ثلاثة أشهر ومصادرة المواد المشعة وعقوبة بالسجن لمدة عام كحد أعلى، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبات. ويبدو أن العقوبات لم تقنع أعضاء المجلس الذين طالبوا بمضاعفتها. إلى جانب مطالبتهم بوضع عقوبة للتشهير. كما شدد بعض من الأعضاء على أن تكون الغرامة 100 ألف دولار وإعادة النظر في العقوبات الصادرة لتكون رادعة للمخالفين. ولفت البعض منهم في مداخلاتهم والتي رصدتها اللجنة الصحية في المجلس وسترد عليها في الجلسة المقبلة أن مدة إيقاف الترخيص ثلاثة أشهر ليست كافية ويجب أن يكون الإيقاف مستمراً حتى زوال المخالفة. وإضافة عقوبة إلغاء التراخيص نهائياً ومضاعفة الحد الأعلى للمخالفات. وأكد الأعضاء أن هناك مواد حافظة لمدة أسبوعين وتنتهي ولكنها موجودة في الأسواق لمدة عام كامل والأمراض في ارتفاع والإشعاعات تلاحق الجميع في كل مكان وتدخل في الأكل والشرب. وكان أعضاء مجلس الشورى طالبوا بمضاعفة العقوبات والتشهير بمن يعبثون بصحة المواطن وصحة البيئة - على حد قولهم-. وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة ألا تكون المخالفات التي حددها مشروع النظام على حساب «الحق الخاص» للمتضررين، إذ إن لهم الحق في تحريك دعاوى قضائية في حال إصابتهم بالإشعاعات سواء كانوا موظفين في المنشأة أم زواراً لها، أو من الساكنين في محيطها. من جهة أخرى، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالملك بن عبدالله الخيّال الدول الصناعية الكبرى إلى معالجة مشكلة الغازات الخطيرة، الناتجة عن عملية الاحتباس الحراري، وما نتج عنها منها تأثيرات وتغيّرات مناخيّة، وذلك من خلال دعم الصناعات النظيفة التي لا تؤثر في صحة الإنسان وسلامته. وأوضح الدكتور الخيّال في تصريح ل«وكالة الأنباء السعودية» أنه تناول هذا الموضوع في مداخلة أمام 72 مسؤولاً يمثلون أعضاء مجالس النواب والشورى في 38 دولة، وذلك في ورشة العمل التي ترأسها بعنوان: «استراتيجيات الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخيّة» ضمن اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي عن الطاقة والتغيرات المناخية، الذي استضافه مجلس العموم البريطاني على مدى خمسة أيام في لندن.