أعلن منشقون عن حركة «الوفاق الوطني» التي يتزعمها إياد علاوي في ذي قار (390 كلم جنوب بغداد)، تجمعاً جديداً باسم «أبناء العراق للتغيير»، وأوضحوا رداً على إتهامهم بأن حركتهم ستنضم إلى أحزاب متنفذة وأن إنشقاقهم جاء بأمر من هذه الأحزاب أن تمويلهم «ذاتي». وعقد المنشقون مؤتمراً تأسيسياً للحركة في محافظة ذي قار ودعوا المنتمين إلى «الوفاق» للإنضمام إليهم. وقال الأمين العام للتجمع كامل الصافي ل «الحياة» انه «تم تأسيس حركة أبناء العراق للتغيير وقد فتحت مكاتب في سبع محافظات جنوبية وغربية إضافة إلى بغداد وفي النية إفتتاح مكتب في كردستان». وأضاف ان «الحركة تضم كل من انشق عن الوفاق مطلع العام، إضافة إلى وجهاء من محافظات الجنوب وسياسيين مستقلين». وزاد إن «تمويل الحركة ذاتي وبمساعدة رجال أعمال في محافظة ذي قار وليس هناك أي ممول سياسي لا في العراق ولا خارجه وليست هناك إملاءات من أحزاب نافذة لتسيير عملنا السياسي». وأوضح: «تم انتخابي أميناً عاماً وتم إنتخاب نائبي من محافظة النجف وأمين السر من محافظة البصرة وبذلك فإن الحركة مقسمة على المحافظات ما يعني عدم احتكار قادتها المنتمين إلى طيف أو عرق معين للمناصب فيها». وزاد ان «عددنا الآن حوالى خمسة آلاف شخص بينهم مسؤولون وسياسيون». وقال نائب الأمين العام للحركة محمد الحسون ل «الحياة» إن من «أهدافها الحركة في هذا الوقت مواجهة الأصوات المطالبة بتقسيم العراق من خلال مشروع الفيديرالية». وأضاف إن «المسؤولين في حركة أبناء العراق شكلوا هذه الحركة لتلافي الأخطاء التي وجدوها في القائمة العراقية وحركة الوفاق الوطني». وأوضح أمين السر غالب الأسدي أن «الخروج من القائمة العراقية جاء بعد تأكدنا من أنها غير قادرة على قيادة العراق في هذه المرحلة «. وقال «لم نتعرض لأي ضغط سواء للإنشقاق أو لتشكيل الحركة الجديدة». وقال مدير مكتب الحركة في ذي قار أحمد التميمي إنها « تقترب في رؤاها من الرؤى الوطنية التي أطلقتها حركة الوفاق سابقاً ولكن إنسحابنا جاء بسبب تصرفات غير مقبولة لتغير التوجهات الوفاق في الآونة الأخيرة بعد أن دخلت القائمة العراقية». وكان المنشقون عن حركة «الوفاق» أعلنوا إنسحابهم من الحركة مطلع العام وأصدروا بياناً أوضحوا فيه أن «إنسحاب أعضاء الحركة جاء بسبب الأخطاء والممارسات التي انتهجتها قيادة القائمة العراقية، وعمليات التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي تجاه قيادات وكوادر ومرشحي الحركة والقائمة العراقية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب حيث وزعت الوزارات والمقاعد التعويضية والمناصب بانتقائية طائفية وبمحسوبية».