اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل خطة شركة تطوير للمباني، الخاصة بتنفيذ برنامج العمل التنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وتشمل تأهيل 5700 مشروعاً بقيمة تجاوزت 54 بليون ريال. وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صحافي أمس، أنها مصممة على إحداث نقلة نوعية في البيئة التعليمية، تشمل بناء وإنشاء مدارس حكومية جديدة، وإحلال جميع المباني المستأجرة، وتوفير أحدث الوسائل التعليمية، لتكون المدرسة بيئة جاذبة وداعمة للتحصيل الدراسي، وتتمكن من القيام بدورها التربوي والتعليمي. وبينت أن اعتماد الخطة جاء بعد اطلاع الأمير خالد الفيصل على الخطة التنفيذية المقترحة، والبرنامج الزمني لإنجاز المشروع خلال المدة المقررة لبرنامج الدعم. ولفتت إلى أن الخطة تضمنت مبادرات تأسيسية وأهدافاً تشغيلية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لإقامة وتأهيل 5700 مشروعاً تعليمياً وخدمياً بقيمة تجاوزت 54 بليون ريال، تشمل 1500 روضة أطفال، و500 مجمعاً تعليمياً و800 مدرسة كبيرة، و400 مدرسة صغيرة، وتأهيل وترميم 2500 مبنى، ونزع ملكيات الأراضي. وتخطط الشركة لافتتاح 13 مكتباً لها تغطي مناطق المملكة كافة. وحوت الخطة على 160 مؤشراً لقياس ومتابعة مستوى الأداء لجودة وإنجاز المشاريع، إضافة إلى 10 برامج لإدارة تنفيذ مشاريع الإنشاء والترميم والتأهيل المدرجة في البرنامج، والتي شملت تطوير نماذج تصاميم المدارس وتنويع طرق البناء، وطرح المشاريع وتطوير آلية التعاقدات، وتسريع العمل على المخطط الشامل للمدارس، وتطوير تقنية المعلومات وآلية إدارة المرافق والمخاطر. يذكر أن شركة تطوير للمباني تعد شركة حكومية مملوكة بأكملها لصندوق الاستثمارات العامة، وإحدى الشركات التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة وتنفذ الشركة حاليا 220 مشروعاً تعليمياً في الرياض ومكة المكرمةوجدة، إضافة إلى تجهيز 183مشروعاً إضافياً للطرح خلال العام الحالي جميعها من خارج برنامج الدعم.