أعلنت «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) أنها ستوقف اعتباراً من مطلع نيسان (أبريل) المقبل صرف المساعدات النقدية التي تقدمها لأكثر من 100 ألف فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر المدقع في قطاع غزة. وعزا المستشار الإعلامي ل «أونروا» عدنان أبو حسنة وقف صرف المساعدات النقدية إلى «عدم توافر الأموال المطلوبة من الدول المانحة لتمويل المساعدات النقدية ضمن شبكة الأمان الاجتماعي في (قطاع) غزة في الوقت الراهن». وقال في تصريح إن «أونروا ستضطر ابتداءً من (الأول) من نيسان عام 2012، أي قبل بدء الدورة الثانية لتوزيع المواد التموينية للعام الحالي، عدم صرف مخصصات الدعم التكميلي للأسر المصنفة تحت خط الفقر المدقع، وعدم القدرة على صرف المخصصات المتعلقة بالمساعدات المالية التعويضية (40 شيكلاً للفرد في كل دورة توزيع) لجميع مستفيدي البرنامج». وأضاف أن «106 آلاف لاجئ يستفيدون من هذا البرنامج في القطاع»، مشيراً إلى أن «الرسالة التي توجهها أونروا للمانحين الدوليين والعرب بأنه يجب التحرك من أجل إنقاذ أحد أهم البرامج التي تنفذها المنظمة الدولية في غزة، الذي يمس الفئات الأشد فقراً وتعتمد علينا بصورة كبيرة في حياتها اليومية وتوفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء». وأكد أن «أونروا وعلى رغم الأزمة المالية الحادة التي تمر بها، تعهدت باستمرار توزيع السلة الغذائية خلال العام لكل المستفيدين من البرنامج من دون توقف». وشدد على أن «أونروا تدرك تماماً أن هذه المساعدات النقدية تستخدم أساساً لسد الاحتياجات الأساسية الغذائية للاجئين الأشد فقراً، لكن نحن الآن أمام نقص حاد في تمويل هذا البرنامج ما اضطرنا إلى الإعلان عن ذلك بصراحة وشفافية تامة». وعن سبب تأخر المساعدات النقدية للدورة الأولى الحالية، قال إن ذلك «يعود إلى نقص في السيولة (النقدية) لدى البنوك، لكن سيتم تسليم كل الأسر خلال هذه الدورة السلة الغذائية، اضافة إلى مبلغ 40 شيكلاً» للفرد الواحد، مشيراً إلى «خفض مخصصات الدعم التكميلي لشبكة الأمان الاجتماعي بنحو 30 في المئة من قيمتها بسبب العجز». وأكد أن «أونروا ستواصل العمل على إبراز قضية الفقراء من اللاجئين في غزة للمانحين في المجتمع الدولي والعمل بكل قوة لتوفير التمويل اللازم، وفي حال توفر الأموال المطلوبة ستستأنف تقديم هذه المساعدات فوراً». يذكر أن «أونروا» تعاني سنوياً من عجز في موازنتيها العادية والطارئة، وكانت أطلقت قبل أسابيع قليلة نداء استغاثة إلى الدول المانحة لها لتقديم نحو 300 مليون دولار لموازنتها الطارئة للعام الحالي، بنقص قدره نحو 40 مليوناً عن النداء الذي وجهته العام الماضي، نظراً لعدم الاستجابة المطلوبة من المانحين. وتنفق «أونروا» من موازنتها العادية على برامج الصحة والتعليم في مرحلتيه الأساسية والإعدادية والشؤون الاجتماعية، فيما تنفق من الموازنة الطارئة على برامج تقدم من خلالها مساعدات للفقراء والعاطلين من العمل وبرنامج خلق فرص عمل وغيرها.