عيّن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كامرون أمس، وزير الدفاع السابق وليام هاموند، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء قد يجري في 2017، وزيراً للخارجية خلفاً لسلفه وليام هيغ الذي استقال في خطوة مفاجئة أول من امس. وسيشغل وزير الأعمال مايكل فالون منصب وزير للدفاع، وهو من المشككين في الوحدة أيضاً. ويطمئن تعيين هاموند المشككين في الاتحاد الأوروبي. وقال جيمس فورسايث في تعليق على مدونة بمجلة «سبكتيتور»: «هاموند ليس سياسياً يثير اهتماماً كبيراً، لكن تولي شخص قال إنه سيصوت على الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا لم تعاد سلطات مهمة للمملكة المتحدة، منصب وزير الخارجية، يوجه رسالة واضحة لباقي دول الاتحاد حول موقف بريطانيا». وصبّ ذلك ضمن تعديل حكومي اعتبر الأكبر منذ تولي حكومة المحافظ كامرون السلطة عام 2010، وشمل مغادرة 12 وزيراً متوسطي الأعمار وبيض البشرة، حكومة كامرون، ما يشير إلى مساعيه توسيع حملة حزبه قبل الانتخابات، في وقت تظهر استطلاع الرأي باستمرار تراجع التأييد للمحافظين خلف حزب العمال المعارض الذي وصف التعديل الحكومي بأنه «مجزرة في حق المعتدلين، وانكفاء عن الاتحاد الأوروبي». ووصفت الصحف التعديل بأنه «إجهاز على القديم الأبيض البالي تمهيداً لتولي دفعة من النساء حقائب وزارية». وجرى تعيين ليز تراس وزيرة جديدة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية، وستغادر نيكي مورغان منصبها وزيرة للنساء لتولي وزارة التعليم بدلاً من مايكل غوف الذي شهدت فترة توليه الحقيبة خلافات متكررة مع الأساتذة. وسيتولى الأخير منصب كبير المراقبين الحكوميين لتطبيق الانضباط في الحزب. وكتب المعلق جنان غانيش في «فايننشال تايمز»، إن «التعديل الحكومي يهدف إلى الإثبات للناخبات بأن حزب المحافظين ليس منطقة محظورة على النساء». وقال كامرون، الذي كان زعيماً للمحافظين بين 1997 و2001، إن «هيغ كان منارة أساسية من منارات حزب المحافظين لجيل من الزمن». واعتبر هيغ أحد الأصوات الكبيرة التي طالبت بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أن يصوت مجلس العموم (البرلمان) العام الماضي على رفض توجيه ضربات صاروخية لسورية، ما شكل ضربة كبيرة لكامرون.
