أضرت موجة الغلاء الأولى بالثروة الحيوانية، إذ بلغ سعر كيس الشعير 50 ريالاً وأكثر، وتأكد لنا أن موجة الغلاء تلك مفتعلة، إذ قفز كيس الشعير إلى هذا السعر الخيالي خلال أقل من شهر، وقد أدى هذا السعر الذي تجاوز القدرة الشرائية لمربي الماشية إلى نفوق الكثير منها، خصوصاً المواليد وهذا يعني توقف النمو. بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بالحد من جشع التجار والتلاعب بالأسعار انخفض السعر فجأة وعاد إلى السعر الذي لن أقول عليه مناسباً وإنما في حدود القدرة الشرائية لمربي الماشية، الغريب أن هذا الانخفاض المفاجئ في السعر لم يأتنا ما يؤكد مصدره، فلو كان هناك مصدر مسؤول خلف هذا السعر لزودنا بقائمة أسعار ملزمة. الحقيقة أن المواطن مدرك تماماً لكل ما يدور حوله، خصوصاً الأسعار للسلع كافة، فمع بداية انخفاض أسعار الشعير وعدم معرفتهم بالمصدر الذي فرض ذلك الانخفاض أخذ المواطنون يتناقلون بينهم الحديث حول انخفاض الأسعار المفاجئ ،واستقرت الآراء أن ما يجري لعبة تجار لإسكات الأصوات وليسبقوا أي قرارات ملزمة تحدد الأسعار وتحد من استمرار التلاعب بها، وليعودوا لرفعها بعد أن تهدأ تلك الأصوات، وهذا ما حدث، فها هي الأسعار تعود للارتفاع، فخلال أسبوع يرتفع كيس الشعير 50 في المئة. ومع استمرار هذا التلاعب بالأسعار، ومن دون مؤشر حقيقي من وزارة التجارة لضبط الأسعار، لم يعد أمام مربي الماشية أي خيار متاح إلا التخلي عن مواشيهم وتنميتها، ولهذا سنفقد الأمل في نمو الثروة الحيوانية التي تعتبر أهم روافد الاقتصاد. وقبل أن نفقد ثروة تعتبر أهم روافد الاقتصاد بسبب التلاعب بالأسعار من وقت لآخر وبلوغها المستوى الذي لا يُمكّن مربي الماشية من توفير ما يلزم لمواشيهم من الشعير والعلف، يجب أن تكون هناك إجراءات فعالة تعيد الأسعار إلى الثمن الحقيقي الذي يستطيع معه مربو المواشي توفير حاجة مواشيهم من الشعير والأعلاف حتى يستمر المربون في تنمية هذه الثروة التي واجهت الكثير لإيقاف نموها من دون أن يكون لوزارة التجارة تحرك ملموس لتحديد الأسعار وإلزام التجار التقيد بها، وأي ارتفاع للأسعار يجب أن يمر عبر وزارة التجارية، وأن يكون معلناً وغير ذلك يعتبر تلاعباً بالأسعار، وعلى الوزارة البحث عن مصدره واتخاذ الإجراءات الرادعة حتى لا يتكرر هذا التلاعب الذي أراه موجهاً إلى مصدر اقتصادي على درجة من الأهمية لنوفق في حمايته ودعمه، وليصبح لدينا ثروة حيوانية تغنينا عن استيراد الكثير منها.