أنقرة - «الحياة»، أ ف ب - أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس، أن تركيا ستطلق «مبادرة جديدة» دولية بشأن سورية بعد استخدام الصين وروسيا الفيتو ضد قرار في مجلس الامن، تهدف الى وقف اراقة الدماء في هذه الدولة المجاورة. وقال اردوغان في البرلمان: «سنطلق مبادرة جديدة مع دول تدعم الشعب وليس النظام» في سورية، من دون ان يوضح طبيعة هذه المبادرة. وأضاف اردوغان متحدثا أمام نواب «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، أن حكومته «تستخدم كل السبل الديبلوماسية للفت انتباه الاسرة الدولية» الى الازمة السورية. وندد بشدة امام نواب حزبه بالفيتو الروسي والصيني في مجلس الامن، مؤكداً ان هذا الفيتو هو «إذنٌ بالقتل يعطى للطاغية»، في اشارة الى الرئيس السوري بشار الاسد. واستطرد: «العملية التي وقعت في الأممالمتحدة في ما يتعلق بسورية هي مهزلة للعالم المتقدم». ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اليوم الى الولاياتالمتحدة حليفة تركيا في حلف شمال الاطلسي، حيث سيلتقي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ويبحث معها الملف السوري، على ما افاد مصدر ديبلوماسي تركي. وشدد رئيس الوزراء التركي على ان انقرة لا يمكنها ان تبقى «مجرد متفرج» على أعمال العنف في سورية التي تتقاسم معها تركيا حدوداً يفوق طولها 900 كلم. وقال: «لا نستطيع ان ندير ظهورنا لسورية»، موضحاً ان النظام السوري سيتعرض «عاجلاً أم آجلاً» للمحاسبة عن اعمال العنف الدموية التي وقعت في حمص. وكان الرئيس التركي عبدالله غول أعرب ليلة أول من أمس، عن خيبة امل بلاده من الفيتو الروسي والصيني، داعيا مختلف الاطراف الى أن «يتذكروا بأن الحرب الباردة انتهت». وقال غول في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي ميونغ باك: «أود أن أعرب عن حزننا حيال موضوع التصويت في الاممالمتحدة». وأضاف: «على الجميع ان يتذكروا بأن الحرب الباردة انتهت». وشدد غول على ان «انتهاكات حقوق الإنسان واللجوء الى القوة المسلحة ضد الشعب لا مكان لهما في العالم»، معتبراً ان الوضع ينحو نحو «أسوأ سيناريو ممكن» في سورية. محطة سورية: مفاوضات لإطلاق 49 ضابط استخبارات تركياً إلى ذلك، ذكرت محطة إذاعة سورية خاصة قريبة من السلطات أن مفاوضات بدأت بين دمشقوأنقرة لإطلاق 49 ضابطاً تركياً احتجزتهم السلطات السورية على أراضيها. وقالت محطة «شام أف أم» القريبة من النظام إن سورية وتركيا بدأتا مفاوضات للإفراج عن 49 ضابط استخبارات تركياً «كانوا ينشطون في شكل غير شرعي» في سورية. ووفق الإذاعة، فإن السلطات السورية اشترطت على أنقرة ثلاثة أمور للإفراج عن الضباط، هي تسليم عناصر من «الجيش السوري الحر» إلى السلطات السورية، ووضع حد لتسلل عناصره إلى الأراضي السورية انطلاقاً من الأراضي التركية، والكف عن تدريب عناصره. وقالت المحطة الإذاعية إن السلطات السورية اشترطت أن تكون إيران شاهداً على الاتفاق بين الطرفين.