نفذ الجيش اللبناني، مساء أول من أمس، عملية تفتيش عن مسلحين ومهربي سلاح الى الأراضي السورية في منطقة وادي خالد في عكار الشمالية، إلا أنه لم يعثر على أسلحة، فانسحب عناصره من المنطقة بعدما أنزلتهم فيها مروحيتان تابعتان لسلاح الجو فيه، نتيجة معلومات تلقتها قيادة الجيش حول إمكان وجود عناصر من «الجيش السوري الحر» في المنطقة. وإذ أصدر نواب عكار في «تيار المستقبل» معين المرعبي، خالد الضاهر وخالد زهرمان بياناً رحبوا فيه بالجيش في الربوع العكارية، حذروا من أن تكون الغاية من انتشاره «إرهاب أهالي المنطقة وضيوفهم اللاجئين السوريين بدلاً من الانتشار على الحدود لصون السيادة الوطنية وحماية المنازل والأهالي من اعتداءات النظام السوري». وشيع لبنان أمس السياسي الراحل الوزير والنائب السابق نسيب لحود الذي أطلق عليه محبوه لقب «رئيس جمهورية الأحلام»، وسط حزن عميق وحضور رسمي وسياسي رفيع كثر فيه أشباه الراحل الذي تمتع باحترام واسع لاستقامته وثباته على المبادئ ونزاهته ونبله. ومنح رئيس الجمهورية ميشال سليمان الفقيد وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر وضعه على نعشه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وودع رفاق لحود في «ثورة الارز» و «قوى 14 آذار» في خطب ألقاها عدد من رفاقه أبرزهم الوزير السابق غسان سلامة، نائب رئيس «حركة التجدد الديموقراطي» النائب السابق كميل زيادة، وسط تأثر عميق. واعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رأس الصلاة عن روحه، أن لحود «علامة فارقة وقيمة مضافة». وتواصلت تداعيات الأزمة الحكومية اللبنانية بعد قرار الرئيس ميقاتي تعليق اجتماعات مجلس الوزراء على أثر الخلاف مع وزراء «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه العماد ميشال عون على التعيينات الإدارية ونتيجة تراكمات حصلت داخل الحكومة في العلاقة بين الرئيسين سليمان وميقاتي والعماد عون. وذكرت مصادر وزارية ل «الحياة» أن معالجة الأزمة ستأخذ وقتاً وتعتمد على النفس الطويل، في وقت أكدت مصادر مقربة من ميقاتي أنه لم يبحث في معالجة الموقف للعودة الى عقد جلسات مجلس الوزراء خلال لقاءات عقدها وشارك فيها وزيران من «التيار الحر»، أول من أمس، وأن المساعي للتوصل الى مخرج قد تنطلق الاسبوع المقبل وتبدأ في التبلور بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته الرسمية لفرنسا في العاشر من الجاري. وكرر ميقاتي ل «الحياة» أمس قوله إنه لن يقرر دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد إلا بعد وضع صيغة لتفعيله «كي يكون منتجاً لأنه لا يمكن أن تستمر عملية عرقلة الأمور فيه، لا سيما التعيينات الإدارية وكل القضايا الأخرى». وفيما ذكرت أوساط وزارية وسياسية أن تعليق اجتماعات الحكومة قد يحول دون التعاطي مع استحقاقات على الحكومة، وقد يوفر عليها المزيد من الخلافات حولها، ومنها طلب الجانب السوري الانتشار في مناطق بقاعية وفي عكار بحجة أن اللاجئين السوريين فيها يحتضنون «الجيش السوري الحر». لكن مصادر ميقاتي رفضت الربط بين تعليق اجتماعات مجلس الوزراء وبين هذه الاستحقاقات، وقالت ل «الحياة» إن انتشار الجيش لا يحتاج الى قرار حكومي جديد «لأن هناك قراراً متخذاً في هذا الصدد منذ سنوات كلّف الجيش بموجبه حفظ الأمن على الأراضي اللبنانية وبالاستعانة بقوى الأمن الداخلي فكيف بالنسبة الى حماية الحدود؟». وذكّرت مصادر ميقاتي رداً على أسئلة «الحياة» أن مجلس الدفاع الأعلى الذي عُقد برئاسة الرئيس سليمان قبل 3 اسابيع كلّف الجيش حماية الحدود «وهي أصلاً من مهماته البديهية». إلا أن مصادر وزارية أخرى رأت أن تأجيل عقد مجلس الوزراء قد يجنب الحكومة التطرق الى استحقاق خلافي بين فرقاء الحكومة هو الموقف من تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية وتمديد عملها في مجلس الأمن، فيما رأت مصادر وزارية ثالثة أن «التجديد والتمديد هما من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة في كل الأحوال، ورأي الحكومة الاستشاري سيكون متعذراً حتى لو عاود مجلس الوزراء اجتماعاته لأنها ستعجز عن تحقيق الإجماع في شأنه لأن سليمان وميقاتي يربطان أي إعادة نظر بالموقف من المحكمة والتعاون معها يتطلب إجماعاً وطنياً».
