أفيد في الجزائر أن بعثة للاتحاد الأوروبي تعمل حالياً على تحضير تقرير يُسلم إلى مفوضة السياسة الخارجية كاثرين اشتون ويقرر الأوروبيون بناء عليه ما إذا كانوا سيرسلون مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل. ويُتوقع أن تعمل البعثة الأوروبية على إجراء دراسة لعملية المراجعة الاستثنائية التي تُجرى لقوائم الناخبين، استجابة لطلب قدّمه حزب معارض. وأبدى الوفد الأوروبي أيضاً اهتماماً بشكل توزيع التغطية في الإعلام الحكومي لنشاط الأحزاب قبل شهور من موعد الاقتراع. وشرعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في مفاوضات حول «شروط» عمل بعثة المراقبين المقرر أن يبعث بها الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات التشريعية في أيار (مايو) المقبل. وعلمت «الحياة» أن البعثة الأوروبية الموجودة في الجزائر منذ أربعة أيام، وزّعت أعضاءها بين عمل مركزي في العاصمة وبين ولايات داخلية للقاء ولاة ومسؤولين محليين وممثلي أحزاب وجمعيات. وعُلم أن البعثة تحاول الإجابة عن تساؤلات مختلفة على رأسها ما الذي ستقدمه بعثة المراقبين لنزاهة الانتخابات، وهل أن المشاركة الواسعة في الاقتراع يمكن أن تُسقط إحدى مبررات عدم النزاهة في الانتخابات، ومدى إمكان تحقيق المراقبين لمهماتهم في شكل طبيعي وفي ظروف أمنية جيدة. ويستغرق العمل المبدئي قرابة أسبوع تلتقي خلاله البعثة مسؤولين في وزارة الداخلية وأحزاب «من أجل إعداد تقرير (يحدد) إن كانت الظروف مواتية لإرسال مراقبين للانتخابات أم لا». واستاءت الحكومة الجزائرية من حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» الذي استبق البعثة بتوجه وفد يمثّله إلى بروكسيل حيث أثار تحفظات عدة أمام أعضاء في البرلمان الأوروبي ولجنة الاتحاد الأوروبي حول القائمة الانتخابية في الجزائر، كما أثار شكوكاً حول عمليات المراجعة الدورية للقائمة وضرورة الوصول إلى كيفية ضبطها. والتجمع هو الحزب الذي رهن مشاركته في التشريعيات بحضور مراقبين دوليين، وقد استجاب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة طلبه. وأفادت مصادر أن البعثة الأوروبية أخذت فعلاً بتوصيات الحزب المعارض، وهي تحاول فهم كيفية إجراء المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين. ويتوقع قبل منتصف الشهر الجاري أن يستدعي الرئيس الجزائري ما يسمى بالهيئة الناخبة، وبالتالي تبدأ عملية التسجيل. وشدد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، أول من أمس، على أن حضور بعثة المراقبين الدوليين في الانتخابات التشريعية المقبلة يشكل «ضمانات إضافية» لنزاهة وشفافية الاقتراع. وكان أويحيى يتحدث عن حملات «التشكيك في نزاهة الانتخابات»، فذكر أن وفود المراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ستكون حاضرة في هذه الانتخابات «وكلها ضمانات إضافية من شأنها طمأنة مختلف الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية على مدى جدية الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية من أجل نزاهة الاقتراع وشفافيته».
