تكرر أمس مشهد المواجهات بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وأعضاء «الائتلافات الشبابية» الذي شهده ميدان التحرير في «جمعة الغضب الثانية» قبل أيام، لكن هذه المرة بالقرب من مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) الذي استأنف جلساته أمس واستمع إلى كلمة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري الذي نأى بنفسه عن نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأكد ضرورة الاقتصاص لدماء الشهداء. وفي وقت علمت «الحياة» أن جماعة «الإخوان» انتهت من إعداد مشروع الدستور الجديد الذي ينص على اعتماد النظام المختلط (الرئاسي - البرلماني)، ولا يتضمن أي امتيازات للقوات المسلحة وينص على اعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع لكنه يمنح الأقباط في المقابل حق الاحتكام إلى «شريعتهم»، تعهد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب «الحرية والعدالة» (الذراع السياسية ل «الإخوان») عدم السعي إلى فرض أي زي معيّن على النساء المصريات بما في ذلك الحجاب. وشكل عشرات آلاف من «الإخوان» جداراً بشرياً امتد من الشارع المؤدي إلى مقر البرلمان حتى بداية أسواره لمنع مسيرات نظمتها ائتلافات شبابية من الثوار في إطار فعاليات «ثلثاء الإصرار» وضمت عشرات الآلاف من الوصول إلى مقر البرلمان. وتقابل الطرفان وجهاً لوجه في شارع جانبي يؤدي إلى البرلمان الذي حاصرته قوات الشرطة من كل الجهات. وتبادلت الصفوف الأمامية للحشدين الاشتباكات، فيما هتف مشاركون في المسيرات ضد «الإخوان» والمجلس العسكري. وانتقد منسق عام حركة شباب «6 ابريل» أحمد ماهر موقف «الإخوان»، معتبراً أنه مؤشر سيء جداً. وقال ان «حفظ الأمن مسؤولية الدولة وليس مسؤولية تيار سياسي. ومن المستهجن أن يمنع فصيل سياسي فصيلاً آخر من التعبير عن رأيه». وأكد أن حركته ليست في صدام مع الجماعة أو أي فصيل سياسي لكن ما فعله شباب «الإخوان» من شأنه تأزيم الموقف. ورفضت قيادات جماعة «الإخوان» التعليق على الموقف قبل الإطلاع على تقارير قواعدها بخصوص الأحداث، لكن مصادر تحدثت الى «الحياة» عن أن الجماعة كانت متخوفة من سعي بعض المجموعات إلى إحداث فوضى تستهدف البرلمان، خصوصاً في ظل ما نشر على الفضاء الالكتروني عن اعتزام مجموعات منع النواب من دخول البرلمان، وبالتالي قررت الجماعة حشد الآلاف لمنح أعضاء البرلمان المنتخبين الفرصة لممارسة مهماتهم. وكان الآلاف تجمعوا في ميدان التحرير أمس تلبية لدعوة أطلقت عليها الاتئلافات الشبابية «ثلثاء الإصرار». ورددوا هتافات ضد المجلس العكسري منها «ثورة تاني من جديد» و «شدي حيلك يا بلد... الحرية تتولد» و «يسقط يسقط حكم العسكر». كما طالبوا بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين فوراً. ورفعوا لافتات انتقدت بشدة رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. وعندما حاول المحتجون تنظيم مسيرات إلى مقر البرلمان فوجئوا بحشد ضخم من «الإخوان» يتصدى لهم بالقرب من أسواره ويمنعهم من الوصول إليه، ما أثار استياء المتظاهرين الذين رددوا هتافات منددة ب «الإخوان» منها «بيع بيع يا بديع»، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع. كذلك هتف المحتجون «الشعب يريد إسقاط الإخوان» و «يا دي الخزي ويا دي العار... الإخوان باعوا الثوار» ورفعوا لافتات تتهم «الإخوان» بإحداث فتنة في مصر. أما أنصار «الإخوان» فرفعوا من جهتهم أعلام مصر وتماسكوا بحيث منعوا المسيرات من مواصلة التقدم.