خلال عام من الزمن قام جزء من أبناء اليمن، خصوصاً المتحزبين منهم، بثورات عدة آتت أُكلها في أهدافها وأحداثها. فقد ثاروا ضد أشياء وبقيت أشياء ينتظرون متى سيثورون ضدها. ثاروا ضد كل شيء جميل ورائع وحسن وإيجابي في أرض السعيد ولم يثوروا ضد السلبيات والفساد والانحطاط والتخلف حتى الآن. ثاروا ضد الأخلاق الحميدة وضد مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وثاروا ضد الوحدة اليمنية والوطنية وثاروا ضد الحب والإخاء والعادات والتقاليد ولم يثوروا ضد الزحف الفكري الغربي ودعوات الانفصال والشتات والتجزؤ، فدعونا الآن نضع بعض النقاط على الحروف لتضح الرؤية أكثر. - الكل يتفق (مع التفاوت في مقدار الاتفاق ونسبته) على أن حكم الرئيس علي عبدالله صالح والذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود كان له وجهان: إيجابي وسلبي. ولا ينكر هذا إلا عاشق متيم أو باغض حقود، فالأمن والوحدة والاستقرار والبناء والتنمية والتعددية والديموقراطية أمثلة للجانب المشرق من حكم صالح، والفساد والفاسدون أهم سلبية في تاريخ الرئيس، وربما هذه السلبية تعادل كثيراً من الإيجابيات، وعندما انطلقت أولى شرارات الربيع اليمني – الثورة الشبابية – الفوضى الخلاقة – الأزمة السياسية، وفق المسمى الذي يناسبكم وتجدونه متفقاً مع اتجاهكم، تفاءل اليمنيون خيراً في القضاء على سلبيات الرئيس والدفع خلف إيجابياته لنصل إلى مجتمع شبه مكتمل. غير أن الجانب السلبي في هذا الموضوع عنوانه الفاسدون والمفسدون وقد أدركوا هذا الأمر من بداية الأحداث فجاءت هذه الأحداث إضافة فوق مخططات كانت أُعدت من قبل لتصبح بوتقة متكاملة لتنفيذ أهدافهم فانضم الفساد والمفسدون إلى هذه الأحداث (وفقاً للمسمى الذي يناسبكم) فلم يبقَ شيء يثار ضده إلا الجانب المشرق في حكم الرئيس من أخلاق حميدة (حتى تلاشت) ومن وحدة يمنية (وهي الآن مهدده بالسقوط) ومن رؤية ديموقراطية (الوضع أصبح ديكتاتورياً) ومن تنمية (تم هدم وتخريب كل شيء جميل) حتى التعددية التي ساهم في صنعها الرئيس سواء تعددية سياسية أو تعددية دينية تم اتهام النظام بأنه وراء هذا الأمر ووراء دعمها وتنميتها (وهذا شيء إيجابي يضاف إلى رصيد الرئيس) ومن هذا المنطلق زاد الفساد حدة وتفشى وزاد المفسدون انتفاخاً وعدداً وهيمنة فأضيف إلى شرعيتهم القانونية في الفساد شرعية ثورية شبابية (ومن سيحاسبهم أو يكلمهم بعد هاتين الشرعيتين!) ومن هنا يتضح أي مأزق وضع نفسه فيه الشباب ووضعنا فيه ووضع جميع أبناء اليمن وأي معاناة جعلنا نعانيها لنصل في الأخير لإعطاء هؤلاء المفسدين في اليمن شرعية تضاف إلى شرعيتهم السابقة. - خلاصة القول إن ما لا يمكن أن نطلق عليها ثورة تم استحداثها واستغلالها من تجار الفساد في اليمن لا ليحافظوا على ما اكتسبوه خلال فترة فسادهم السابقة ونهبهم الثروات تحت غطاء النظام بل لكي يتجذروا أكثر في أعماق الأرض اليمنية ويثبتوا أنفسهم فيها ويزدادوا قوة إلى قوتهم وشرعية إلى شرعيتهم. - من هنا أضع أفكاراً بين أيدي الشباب الغافل في الساحات والشباب المؤيد للنظام والشباب الصامت، أهم هذه الأفكار إعادة ترتيب أوراق الثورة كون الأمر ما زال في أوجه وثورانه من خلال ثورة ضد الفاسدين والزحف إلى مؤسساتهم الخاصة والتجارية ليس لنهبها وإنما للحجر عليها وتشكيل لجنة من حكومة الوفاق والشباب المختلف الأطياف ليتم تأميم كل هذه الثروات وإعادتها إلى خزينة الدولة وفرض التقاعد الإلزامي على هؤلاء في منازلهم، فالثورة لن يطلق عليها ثورة ما لم تكن أقل نتيجة من نتائجها ما سردته في مقالي هذا.
