بدأ العد التنازلي لإسدال الستار على محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبعض قادة نظامه في أحداث الثورة والتي يُطلق عليها في مصر «قضية القرن». واختتم دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مرافعته أمس في شأن اتهامات ب «التحريض على قتل المتظاهرين»، فيما تنطلق اليوم (الثلثاء) مرافعة الدفاع عن رئيس قطاع الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، وتختتم مرافعة الدفاع عن مساعدي العادلي أواخر الشهر، قبل أن تمنح هيئة المحكمة الفرصة للنيابة للتعقيب على مرافعات الدفاع عن المتهمين، وبعدها تحدد المحكمة جلسة لإصدار الأحكام. وكان الدفاع عن وزير الداخلية السابق ختم مرافعاته أمس بطلب «البراءة» إلى العادلي من الاتهامات المنسوبة إليه وهي «التحريض على قتل المتظاهرين» و«المسؤولية عن انسحاب الشرطة» و«الانفلات الأمني» خلال الثورة. ودعا الدفاع المحكمة إلى أن تأخذ في الاعتبار «تاريخ العادلي الطويل في خدمة مصر طيلة ما يزيد على 50 سنة»، قائلاً «إن العادلي من خلال كل المراكز التي عمل بها حرص على تأمين شعب مصر، ولم يحنث عن القسم الذي أدلى به منذ دخوله سلك الشرطة، ومن ثم فمن غير المتصور أن يأتي في آخر عمره ويخون تاريخه وبلده». كما استمر الدفاع على نهجه في الهجوم على النيابة والتشكيك في ما قدمته من أدلة، معتبراً أن ما قدمته النيابة من أدلة «مجرد شبهات لا ترقى إلى مستوى الأدلة الجازمة أو حتى القرائن». ونفى الدفاع اشتراك العادلي بأي صورة من الصور في قتل المتظاهرين، أو ارتكابه أي أخطاء بصورة متعمدة، مشككاً في كل التسجيلات المصورة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث قتل المتظاهرين، بدعوى أنها تعرّضت لتعديلات بالحذف والإضافة لإظهار الشرطة وكأنها تتعمد قتل وإصابة المتظاهرين. كما سار الدفاع على نهج فريد الديب، محامي الرئيس السابق مبارك، وزج بالجيش في القضية على اعتبار أنه تسلّم مسؤولية تأمين البلاد منذ الساعات الأولى لمساء ما سمي «جمعة الغضب». كما أشار دفاع العادلي إلى أن سيارات ديبلوماسية تابعه للسفارة الأميركية في القاهرة تورطت في عمليات «دهس المتظاهرين». وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن رئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي والتي تستمر حتى الأحد المقبل. وكانت جلسة الأمس بدأت بتقدم الدكتور إيهاب رمزي (عضو مجلس الشعب) باعتذار عن الاستمرار في القضية كدفاع عن اللواء أسامة المراسي (مدير أمن الجيزة السابق)، مبرراً انسحابه من القضية لانشغاله بالعمل السياسي والعمل العام، وهو الأمر الذي عقّب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بأن هذا الأمر هو شأن خاص بالدفاع والمتهم.
