أبدى وكلاء مدارس ومعلمون ومعلمات امتعاضهم من حركة النقل الداخلي التي أعلنتها أخيراً إدارة شؤون المعلمين في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض. وقال المعلمون في حديثهم ل«الحياة» إن هناك محسوبيات كثيرة في حركة النقل، وأضافوا أن كثيرين في سلك التعليم تقدموا بطلب حركة النقل بحسب الأنظمة وضوابط وزارة التربية والتعليم، إلا أنه لم يتم نقلهم، على رغم مضي 20 عاماً في الخدمة لبعضهم! وفيما أكد عايض القرني، وهو وكيل مدرسة في جنوبالرياض، أن هناك معلمين خدمتهم في التعليم لا تتجاوز أربعة أعوام تم نقلهم بحسب رغباتهم المحددة، وهو لم يتم نقله، على رغم خدمته الطويلة في التعليم، لافتاً إلى أنه تقدّم بالنقل من جنوب إلى شمال الرياض. وأشارت المعلمة سهام عايض إلى أنها أمضت في الخدمة الوظيفية أكثر من 20 عاماً، وتقدّمت في حركة النقل، ولكن لم يتم نقلها على حد قولها، مشيرة إلى أن هناك معلمات خدمن في التعليم بضعة أعوام، وجرى نقلهن من دون معرفة الأسباب! ويؤكد المعلم عبدالرحمن العامري أن حركة النقل الداخلي لم تكن منصفة «لأن الآلية التي تتخذها إدارة شؤون المعلمين غريبة»، معتبراً أن الحركة لم تلبي رغبات المعلمين، وتحقق ما يصبون إليه. ولا يخفي العامري أن العلاقات الشخصية متغلغلة بين موظفي إدارة شؤون المعلمين، وهو ما كشفته حركة النقل الأخيرة، إذ قال: «إدارة شؤون المعلمين ليس لديها شفافية أو وضوح في حركة النقل»، لافتاً إلى أنه يصعب الدخول على مدير التعليم بسبب كثرة الموظفين والسكرتارية. وناشد المعلمون المتضررون المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بالتدخل، وفتح تحقيق حول حركة النقل وما شابها من غموض. الامتعاض لم يقتصر على المعلمين، بل امتد حتى شمل الإداريات، إذ استغربت الموظفات الإداريات في إدارة التربية من حركة النقل الداخلية التي لم تكن منصفة، وأوضح الكثير منهن (رفضن ذكر أسمائهن) أن حركة النقل التي أعلنتها الإدارة لم تكن عادلة، واتضح وجود محاباة للبعض. وكشف بعض الإداريات أنه جرى نقل بعض زميلاتهن، من دون وجه حق، وعلى رغم وجود غيرهن من الإداريات ممن يحق لهن النقل لانطباق الشروط عليهن. وأشارت الإداريات المتضررات إلى أن عدد زميلاتهن المنقولات لم يتجاوز أكثر من 250 موظفة، ما استدعى إدارة شؤون المعلمين إلى فتح رغبات النقل، وتحديث البيانات على الأيقونه مرة أخرى. «الحياة» حاولت التواصل مع المسؤولين في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض، لنقل تظلم المعلمين والمعلمات والإداريات، ولم تتلق رداً حتى موعد النشر.