إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اقتصاديون»: المشاريع الحكومية أكثر انكشافاً على قضايا الفساد
نشر في الحياة يوم 28 - 01 - 2012

قال عدد من الاقتصاديين أن قطاع المشاريع الحكومية هو الأكثر انكشافاً على قضايا الفساد بسبب ضخامة الأموال التي تضخ فيه سنوياً، إضافة إلى ضعف الإدارة والرقابة ذات العلاقة بمشاريع التنمية، مؤكدين على أن الحلول الموضوعة حالياً للقضاء على الفساد غير كافية في ظل إنفاق ما يزيد على 400 بليون ريال سنوياً على مشاريع التنمية.
واقترحوا تأسيس شركة مقاولات حكومية تخضع لضوابط القطاع الخاص برأسمال لا يقل عن 20 بليون ريال تتولى إدارة المشاريع، إضافة إلى إصدار قانون «من أين لك هذا»؟ وتطبيق مبدأ «إقرار الذمة المالية» لجميع المسؤولين حتى نقضي على هذه الظاهرة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، أنه سيتقدم إلى مجلس الشورى بمقترح إنشاء شركة مقاولات سعودية رأسمالها لا يقل عن 20 بليون ريال، وتخضع لضوابط القطاع الخاص وأنظمة الحوكمة بحيث تتولى إدارة مشاريع الدولة (هندسية، مقاولات، صيانة) ويكون تمويلها من خلال الباب الثالث والرابع من الموازنة السنوية للدولة، مشيراً إلى أن دورها ليس تنفيذياً بل سيكون من خلال التعاقد مع الشركات المنفذة لمشاريع الدولة المختلفة وتكون حلقة الوصل بين الجهات صاحبة المشاريع والجهات المنفذة، خصوصاً أن هذا ما هو معمول به في إنحاء العالم.
وأكد على أهمية وجود كل من هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية عند توقيع عقد لأي مشروع، مشيراً إلى أن وجود مثل تلك الهيئات سيقضي على مشاريع الباطن، إضافة إلى عدم تضخم قيمة العقود، لافتاً إلى أن الحلول الموجودة حالياً عن طريق اللجان لا يمكن أن تقضي على الفساد نهائياً، خصوصاً أن الإحصاءات أشارت إلى أن 55 في المئة من المشاريع متعثرة حتى عام 2010.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فضل بوالعينين، أن القضاء على الفساد لا يمكن تحقيقه من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على رغم أهمية الدور الذي تقوم به، إلا أن التعامل مع قضايا الفساد في دولة أشبه ما تكون بالقارة، وتنفق ما يزيد على 400 بليون ريال سنوياً على مشاريع التنمية، ليس بالأمر السهل، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بتفعيل الدور الرقابي لمجلس الشورى، وخصوصاً على أداء الوزراء، وتقويم المشاريع الضخمة، والتحقق من عدالة قيمها، وإعطائه مزيداً من الصلاحيات التي تعينه على ممارسة دوره، إضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية والبلدية ومجالس المناطق في ما يتعلق بالرقابة والإشراف مع عدم إغفال حاجة تلك المجالس إلى صلاحيات إضافية تعينها على ممارسة دورها الرقابي والإشرافي الذي يصب في مصلحة الحكومة، والمحافظة على المال العام، وتحقيق النزاهة.
وتوقع أن هيئة مكافحة الفساد ستواجه بعقبات لا حصر لها، ما قد يتسبب في ضعف أدائها، ومُخرجاتها التي نعول عليها الكثير، وهذا ما لا نرغب في مواجهته مستقبلاً.
وأشار بوالعينين إلى أن الفساد هو القضية الأكبر المؤثرة في خطط التنمية والمتسببة في هدر المال العام، والقضية المسؤولة عن إفساد المجتمع وخلق فجوة ثقة بين المواطن وبعض الجهات الحكومية التي ربما كانت متضررة من أعمال بعض المحسوبين عليها، ممن أساؤوا استغلال السلطة والمركز لمصالح خاصة تتنافى مع أبسط معايير النزاهة.
ولفت إلى أن عدم تطابق مخرجات التنمية مع حجم الإنفاق الضخم، وعدم كفاءة المشاريع الحكومية، والمبالغة في وصف المشاريع وتضخيم قيمها، إضافة إلى سوء تنفيذ المشاريع وقصر عمرها الافتراضي هي أركان رئيسية تتسبب في هدر المال العام، وتُخل بخطط التنمية، وتكشف عن بيئة خصبة لظهور قضايا الفساد المؤذية للوطن والمواطنين. ومن القطاعات الأكثر عرضة للفساد القطاع العقاري، وأراضي الدولة التي تُستغل من بعض ضعفاء النفوس ويستولون عليها بمساعدة الآخرين.
وأكد على أن المملكة بحاجة إلى محاسبة صارمة لمخالفي أنظمة هيئة مكافحة الفساد ودعمها بالأنظمة التقنية، والإجراءات الإدارية التي تُعينها للحصول على المعلومات المطلوبة في وقتها، وتمكنها من تنفيذ إجراءات التدقيق والتفتيش المُحققة لمتطلبات الهيئة، ونحتاج أيضاً لإصدار قانون «من أين لك هذا»؟ وتطبيق مبدأ «إقرار الذمة المالية» لجميع المسؤولين، فمن خلالهما يُمكن مُواجهة الفساد من خارج أرض الجريمة.
وأوضح بوالعينين أنه من الأخطاء الشائعة ربط الفساد بالقطاع العام، واستبعاد القطاع الخاص الذي يمكن أن يكون محفزاً لارتكاب الأعمال المتنافية مع النزاهة، والمصنفة ضمن قضايا الفساد.
من جهته، قال مهندس استشاري في قطاع المشاريع (رفض ذكر اسمه)، أن المملكة وهي تشهد طرح أكبر حزمة من مشاريع التنمية وتضخ بلايين الريالات لتنفيذها بحاجة إلى مراقبة دقيقة لهذه المشاريع وفق آليات وأنظمة تستطيع من خلالها مكافحة الفساد المالي والإداري الذي تتعرض له تلك المشاريع.
ولفت إلى أن حالات الفساد في تلك المشاريع يتركز 90 في المئة منها في قطاع المقاولات في ما 9 في المئة يقع على عاتق المهندسين الاستشاريين والباقي 1 في المئة للعوامل المحيطة عند طرح وتنفيذ أي مشروع .
وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد بدأت تلعب دوراً في هذا الجانب على رغم أنه غير مفعل بسبب غياب الأنظمة والآليات التي تستطيع العمل من خلالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.