يواجه مدير الاستخبارات الأردنية السابق الفريق المتقاعد محمد الذهبي تهمة غسيل الأموال التي أسندها اليه المدعي العام لعمان القاضي محمد الصوراني بعد إحالة وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي قضية ضده وتسجيلها لدى الادعاء العام في عمان. وكان الذهبي الذي لم يمثل أمام المدعي العام بعد لسماع إفادته في القضية منع من السفر وحُجز تحفظياً على أمواله المنقوله وغير المنقولة. وتمكنت الجهات المختصة من الحجز على مبلغ 30 مليون دينار أردني تمثل أرصدته في البنوك الأردنية، إضافة الى الحجز على منزلين يملكهما في منطقة دابوق غرب عمان. ومن المقرر ان يستمع الصوراني الى إفادة الذهبي الأسبوع المقبل بناء على طلب رسمي وُجّه اليه، وفي ضوئها سيتقرر توقيفه أو تركه حراً بناء على ما سيدلي به. وقال مصدر فضّل عدم ذكر اسمه ان التحقيق مع الذهبي سيشمل الاستماع الى إفادات عدد من رجالات اقتصاد ومسؤولين كانوا على علاقة معه في القضية نفسها. وكان العاهل الاردني أحال الذهبي على التقاعد نهاية عام 2008. وإذا أفضى مثوله امام المدعي العام الى إحالته على المحاكمة، سيكون ثاني مدير للاستخبارات الأردنية يحاكم عن تصرفات أثناء خدمته العسكرية.