أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض ممثلة في لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قراراً بإغلاق قسم المختبرات بأحد المستوصفات الأهلية بمدينة الرياض، وإحالة أحد الأطباء العاملين بالمستوصف إلى لجنة مزاولة المهن الصحية لتوقيعه على نتائج فحوصات غير مؤكدة ومزاولة مهنة الطب من دون الحصول على ترخيص بذلك. وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم، في بيان صحافي أصدرته المديرية أمس، أن اللجنة استندت في قراراها بالإغلاق التحفظي لقسم المختبر بالمستوصف إلى ما رصدته لجنة إدارة الرخص الطبية من مخالفات خلال زيارتها التفقدية للمستوصف، «التي شملت عدم تواجد الطبيب المشرف على فحص العمالة، على رغم استمرار أعمال الفحص، إضافة إلى قيام أحد الأطباء غير المرخص لهم بمزاولة المهنة بالتوقيع على تقارير فحص العمل». وبين أن المخالفات تضمنت عدم قيام المختبر بإجراء مزارع الكوليرا والدفتيريا والخاصة بالفحوصات التي تشترطها البلديات للعمل في المطاعم والمقاهي وبيع وتسويق المنتجات الغذائية، وكذا عدم إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة في المختبر، إضافة إلى عدم وجود ملف لمتابعة الصيانة الدورية وعدم وجود تاريخ لصلاحية بعض المواد التي تستخدم في إجراء الفحوصات الطبية .وأشار العبد الكريم إلى أن قرار الإغلاق التحفظي للمنشآت الصحية الخاصة التي يثبت مخالفتها للأنظمة واللوائح يهدف بالأساس إلى تصحيح أوضاعها، وإزالة هذه المخالفات لحماية المرضى والمراجعين والحفاظ على حقوقهم بناء على توجيه وزير الصحية الدكتور عبد الله الربيعة، مبيناً أن المخالفات الطبية الخاصة بفصح العمالة تعد خطراً كبيراً على صحة المجتمع بأسره لما يمثله ذلك من زيادة احتمالات العدوى بالأمراض التي قد يحملها العامل الوافد.