لوس انجليس - أ ف ب - أقر المتهم الرئيسي في قضية مذبحة قرية حديثة في العراق التي راح ضحيتها 24 مدنياً عام 2005 بتقصيره في اداء الواجب امام محكمة عسكرية الاثنين، وذلك في اطار اتفاق مع الادعاء العام. وكان السرجنت فرانك ووتريتش الذي قاد مجموعة من جنود مشاة البحرية (مارينز) اخلي سبيل بعض منهم، يواجه تسع اتهامات بالقتل غير العمد واتهامات اخرى حول المجزرة. الا ان القضاء اسقط تهم القتل وبات ووتريتش يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر كحد اقصى. وأقر ووتريتش باالتقصير في اداء الواجب وسيمثل امام المحكمة لاصدار الحكم، على ما قال ناطق باسم كامب بندلتون في كاليفورنيا، جنوب لوس انجليس، حيث يحاكم السرجنت البالغ 31 عاماً. وأضاف الناطق جو كوبل انه قد تخفض رتبة ووتريتش الى جندي ويخفض راتبه بمقدار الثلثين لمدة ثلاثة اشهر، لكنه شدد في الوقت نفسه على انه تحمل مسؤولية اصدار الاوامر التي ادت الى مقتل المدنيين. وتابع ان «السرجنت ووتريتش تحمل المسؤولية. ووافق وأقر انه اعطى امراً شفهياً بإطلاق النار اولاً او بعدم التردد في اطلاق النار». وقال: «هذه التعليمات الشفهية حالت دون تمكن جنود (مجموعته) من تحديد الاهداف كما يجب داخل المنزلين. والآن سيتحمل مسؤولية تلك الافعال عند اصدار الحكم». وقال محامي ووتريتش نيل باكيت ان موكله الذي اشير الى انه سعى للتوصل الى اتفاق مع الادعاء الاسبوع الماضي اتخذ قراره النهائي. وصرح المحامي إلى صحيفة «نورث كاونتي تايمز»: «لقد كان هذا قراره وحده». وتابع: «ان السرجنت ووتريتش اعتقد ان ذلك كان الامر الصواب والصحيح». وبلغت حصيلة المجزرة 19 عراقياً قتلوا في منازل عدة يضاف اليهم خمسة كانوا في سيارة توقفت قرب المكان فأطلق عليها الجنود الاميركيون النار وأردوا كل من فيها، في احدى الجرائم الأكثر اثارة للجدل التي تورطت فيها القوات الاميركية خلال الحرب التي استمرت حوالى تسعة اعوام في هذا البلد. وبين الضحايا عشر نساء واطفال قتلوا من مسافة قريبة جداً. كما قتل ستة اشخاص في منزل واحد غالبيتهم برصاص في الرأس ومن بينهم نساء واطفال اختبأوا داخل غرفة واحدة. وتمت تبرئة جنود المارينز السبعة الآخرين المتهمين مما اثار الغضب في العراق حيث حاولت السلطات اخضاع الجنود للقضاء العراقي قبل الانسحاب الاميركي في كانون الاول (ديسمبر). وأعلن عن التوصل الى الاتفاق مع الادعاء الاثنين في بدء ما كان يفترض ان يكون الاسبوع الثالث من المحاكمة العسكرية في كامب بندلتون حيث كان ووتريتش يؤدي مهامه كجندي في قوات مشاة البحرية في انتظار بدء محاكمته التي تأخرت طويلاً. وأضاف البيان ان ووتريتش «مثل امام القاضي العسكري وأقر بذنبه في تهمة التقصير في اداء الواجب حول دوره في مقتل مدنيين عراقيين في حديثة». وتابع ان «الدفاع وهيئة المحكمة بدأوا محادثات لحل القضية» وافق ووتريتش بموجبها «وأقر بأنه قصر في اداء الواجب». وسيقرر قاض عسكري الآن الحكم الذي سيرفع الى اللفتنانت جنرال توماس والدهاوزر قائد القيادة المركزية لقوات مشاة البحرية للمصادقة عليه. وأضاف الناطق باسم كامب بندلتون ان «العقوبة القصوى التي يمكن ان يواجهها هي السجن ثلاثة اشهر وخصم مقدار الثلثين من راتبه لمدة ثلاثة اشهر وخفض رتبته الى جندي». ولدى سؤال الناطق عن الاتهامات الاخرى الموجهة الى ووتريتش قال: «سيتم اسقاط تلك التهم بموجب الاتفاق». وهذه القضية تثير اكبر قدر من الارباك للولايات المتحدة التي انهت في 18 كانون الاول (ديسمبر) الماضي وجودها العسكري المثير للجدل في العراق بعد ثماني سنوات وتسعة اشهر على اجتياحها هذا البلد، وبعد وصول عديد قواتها فيه الى 170 الف عنصر. وبدأ التحقيق في كامب بندلتون بعد ان كشفت مجلة «تايم» القضية ربيع 2006.