مثل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك أمام محكمة إسرائيلية أمس، في وقت طالبت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بإطلاقه والنواب الأسرى في سجون الاحتلال. ونقلت وكالة «معاً» المحلية عن المحامي فادي قواسمي قوله إنه تقدم بطلب لدى الاحتلال للإفراج الفوري عن دويك، إلا أنه أبلغ أنه تم عرض الأخير أمس على جهاز المخابرات للتحقيق معه، وأنه سيعرض ظهراً على المحكمة للنظر في طلب الإفراج الذي تقدم به محاميه. في غضون ذلك، قال مسؤول فلسطيني مقرب من المفاوضات لوكالة «فرانس برس»، إن «كبير المفاوضين صائب عريقات أعطى نظيره الإسرائيلي إسحق مولخو رسالة يطالب فيها الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن دويك وأكثر من 23 نائباً منتخباً آخرين، أبرزهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات». وكان عريقات التقى مجدداً مولخو مساء أول من أمس في عمان. ووصفت رسالة عريقات اعتقال دويك بأنه «جاء كخطوة لضرب المصالحة الداخلية والديموقراطية الفلسطينية». ودعت الرسالة إلى «الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين قبل اتفاق أوسلو». وأوضح المسؤول الفلسطيني أن رسائل مماثلة أرسلت «إلى مندوبي اللجنة الرباعية ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة». وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل دويك الخميس الماضي على أحد الحواجز في قرية جبع بين رام اللهوالقدس أثناء توجهه إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. من جهة أخرى، أوضح مسؤول فلسطيني آخر أن «الجانب الفلسطيني أبلغ إسرائيل وجميع أطراف الرباعية أنه لا يمكن استئناف المفاوضات أو الاجتماعات الاستكشافية بعد 26 الشهر الجاري من دون وقف الاستيطان، بما يشمل القدسالشرقية». ووصف الاجتماعات مع الجانب الإسرائيلي «بالصعبة وبأنها لم تحدث أي تقدم». ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور التعليق على مضمون الاجتماع، وقال: «طلب منا مضيفونا الأردنيون التزام التكتم التام على مضمون المناقشات قبل أن نبدأ بهذه الاجتماعات، ونحن من جانبنا نحترم هذا الاتفاق».