أوضح ناجي حداد أن دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن تنفق حوالى 25 بليون دولار لزيادة توليد الطاقة الكهربائية، كونها تحتاج 100 غيغاواط من القدرات الإضافية، وذلك وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وأكد أن الطلب الحالي على الطاقة في السعودية يقدر ب40 غيغاواط، وهذا الطلب ينمو بمعدل سنوي قدره 8 في المئة، ووفقاً لتقديرات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية فإن حجم الاستثمارات المطلوبة في مجال توليد الطاقة في المملكة العربية السعودية خلال هذا العقد تقدر ب140 بليون دولار، وقالت السعودية إنها تعتزم استثمار 100 بليون دولار في مصادر الطاقة النظيفة للوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة المتعددة بحلول العام 2030. وأضاف: «كل هذه المبادرات الجارية في مجال الطاقة المتجددة ذات أهمية كبيرة للمنطقة، ليس فقط من منظور كفاءة الطاقة، ولكن أيضاً من منظور جلب التكنولوجيا للمنطقة وخلق فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر. وعن إمكان ربط دول الخليج عبر شبكة موحدة للطاقة البديلة، قال حداد: «إن شبكة الكهرباء لدول مجلس التعاون الخليجي مثال جيد على كيفية استفادة دول المجلس من وجود شبكة موحدة لتقاسم الموارد. شبكة الكهرباء زادت من موثوقية الشبكات وقللت الحاجة للاستثمار طويل الأجل والمرتفع في بناء محطات توليد الكهرباء والدول الأعضاء ستحتاج فقط لأقل الاحتياطات، وهذا الأمر يوفر منصة لتجارة الطاقة وتبادلها. وعن الوضع العالمي، أكد حداد أن حقيقة تبني زيادة حصة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء العالمية لتصل إلى 23 في المئة بحلول العام 2030 يدل على زيادة الوعي بشأن الاستدامة، كما يجري تكييف السياسات الوطنية تدريجياً لإفساح المجال للحصول على الطاقة النظيفة. والتزمت الدول الصناعية في أوروبا بزيادة الاعتماد على مصادر المتجددة بنسبة 20 في المئة بحلول العام 2020. واتخذت ألمانيا خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ووفقاً للوكالة الاتحادية للبيئة فإنه على الدولة أن تتمكن من تلبية 100 في المئة من حاجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. وقال: «بالتالي أصبحت الطاقة المتجددة الأداة الأكثر فعالية في مكافحة تغير المناخ. واليوم قطاع النقل هو أكبر ملوث في العالم، ولكن موازنة انبعاثات الكربون من هذا القطاع مع نمو الاقتصاد العالمي يشكل تحدياً كبيراً. الطاقة المتجددة تتطور بشكل متنام لتكون بديلاً عملياً ومنافساً للطاقة التقليدية من حيث الكفاءة والكلفة والانبعاثات».