بدأ رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أمس زيارة للكويت تستمر أربعة ايام، تلبية لدعوة من نظيره الكويتي جاسم الخرافي الذي قال ان «الكويت تعمل من أجل ان يخرج العراق من قيود البند السابع لميثاق الأممالمتحدة بعد معالجة الملفات و (تطبيق ) القرارات الدولية ذات الصلة»، وتوقع بعض النواب الكويتيين فشل السامرائي في مهمته، رافضين تشكيل لجان مشتركة لتسوية الخلافات. في حين أعربت وزارة الخارجية العراقية عن تفاؤلها بتوصل البلدين إلى اتفاق لتسوية القضايا العالقة بينهما. وسيلتقي السامرائي رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد ومسؤولين آخرين. وتأتي زيارته بعد أسابيع من مساجلات بين نواب من البلدين حول الخلافات الحدودية والتعويضات واستغلال حقول النفط، وبعد اتصالات أجرتها الكويت لتسوية هذه الملفات بناء على القرارات الدولية الملزمة، رداً على مساعي العراق لتسويتها ثنائياً. ولدى وصوله إلى الكويت، أكد السامرائي رغبة بلاده «في بناء علاقات متينة وقوية مع الكويت، ومعالجة كل المشاكل العالقة بينهما». اشار في تصريحات الى وكالة الانباء الكويتية الى الدور الذي يضطلع به البرلمان العراقي في تطوير العلاقات، وقال ان هذا الامر «لا يتحقق الا بالتواصل والزيارات المتكررة وإبداء روح ايجابية». وأضاف: «نترك عمل الحكومات للحكومات. ولكن بما اننا ممثلون للشعب العراقي رأينا ان نتواصل على المستوى البرلماني لا لنتدخل في عمل اللجان الحكومية، بل كي نسعى لتوفير اجواء ايجابية تساعد الحكومتين على حل المشاكل». وعن مساعي العراق للخروج من البند السابع قال السامرائي: «من حق العراق السعي الى الخروج من هذا البند، لكن ذلك لا يكون الا بتنفيذ القرارات الدولية، وهذا يحتاج الى وقت». و تابع ان «بعض تلك القرارات جاء في صالح العراق للتخلص من الديكتاتورية الا انها في جانب آخر تعيق الكثير من الامور في الداخل. نحن نقّدر ان هناك اطرافا اخرى متضررة وتعتبر نفسها صاحبة حق وبالتالي على العراق ان يتعامل مع هذه المسألة». أما الخرافي فقال ان الكويت «ستعمل على اخراج العراق من البند السابع بعد اتاحة الفرصة للطرفين لمعالجة الملفات بالحكمة و (تطبيق) القرارات الأممية ذات الصلة». وأضاف: «اؤكد اننا سنحرص جميعا وسنعمل يداً واحدة لما فيه مصلحة الكويت والعراق وسنعمل على تدعيم هذه العلاقة ولن نجعل مجالاً لأي كان لإثارة الفتنة والاساءة إلى هذه العلاقة المتميزة»، واستدرك ان «هناك اختلافات، لكن بالامكان ان تعالج بالحكمة ومن خلال القرارات الخاصة بهذه المواضيع». ورحّب نواب كويتيون بتحفظ بزيارة السامرائي محذّرين من قبول فكرة التفاوض الثنائي. وقال النائب مسلم البراك «اليوم تبدأ زيارة السيد رئيس مجلس النواب العراقي، ونحن نرحب بها ونأمل أن تساعد في تقوية أواصر العلاقة بين الشعبين». لكنه استغرب تصريحاً لممثل للسامرائي تحدث فيه عن تشكيل لجنة برلمانية مشتركة للبحث في الملفات العالقة مثل الديون والتعويضات والأسرى. وقال «أحب أن أؤكد ان اي طرف، داخل مجلس الأمة الكويتي أو في مجلس النواب العراقي، لايملك أن يشكل لجاناً مشتركة لتسوية هذه القضايا لأنها محكومة بقرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن، خصوصا القرار 687 الخاص بوقف النار، ويعتبر أبو القرارات». ورأى ان الشعب الكويتي: «لا يمكن أن يقبل بأن تنتزع اللجان الثائية هذه القضايا من شرعيتها الدولية، لأن تجاربنا التاريخية مع هذه اللجان مؤلمة». إلى ذلك، رحب النائب احمد السعدون بزياة السامرائي، لكنه قال له: «لا تتوهم ولا تنخدع بأن أي طرف في الكويت، بما في ذلك الحكومة، يستطيع مساعدة العراق في الخروج من البند السابع». في بغداد («الحياة»)، توقعت مصادر حكومية أن يلتقي وزيرا خارجية العراق والكويت للبحث في ملف التعويضات وخروج العراق من البند السابع الذي كان محور زيارة السامرائي للكويت، وسط تفاؤل بأجواء «مناسبة لطي صفحة الخلافات».
