واشنطن - رويترز - أعلن مصدر في صندوق النقد الدولي أن مصر والصندوق سيبدآن محادثات في القاهرة هذا الأسبوع حول برنامج قرض محتمل يبلغ نحو ثلاثة بلايين دولار مدته 18 شهراً. وكان الصندوق أكد في بيان في الثالث من الشهر الجاري، عزمه إجراء محادثات مع مصر خلال الشهر، لكنه أشار إلى أنه كان لا يزال يناقش توقيت إرسال بعثة. ولم يؤكد الصندوق أن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع، مشدداً على التزامه ببيانه السابق في شأن إجراء محادثات هذا الشهر من دون تحديد الموعد. وأشار المصدر أول من أمس إلى أن الزيارة ستكون بناء على طلب رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، وإلى أن مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد سيقود المحادثات المبدئية هذا الأسبوع. ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه نحو أزمة عملة في حال لم يستقر اقتصادها سريعاً، والذي تضرّر بسبب ثورة «25 يناير». لكن، يُستبعد أن يكون احتمال الحصول على قرض قيمته ثلاثة بلايين دولار من الصندوق، كافياً لتهدئة المخاوف من مشاكل مصر الاقتصادية المتصاعدة، في حين يشير بعض الاقتصاديين إلى أنها قد تحتاج 15 بليون دولار لتفادي أزمة مالية شاملة. وتجد الحكومة صعوبة في تمويل عجز الموازنة بعد تجاوز أسعار الفائدة على بعض أذون الخزانة 15 في المئة، في حين تبدّد إمكان الحصول على مساعدة مالية من دول في المنطقة مثل السعودية. وتشهد مصر نزوحاً للاستثمارات والسياحة نتيجة حال من الضبابية السياسية، وكانت رفضت في حزيران (يونيو) الماضي اتفاقاً لقرض بثلاثة بلايين دولار من الصندوق، معتبرة أنها لا تحتاج تمويلاً، كما يُحجم المجلس العسكري الحاكم عن الاستدانة من دون تفويض شعبي. قيود قليلة وقد يُتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق أخيراً، والتي تهدف إلى تمويل أفقر الأعضاء بقيود قليلة نسبياً. وأكد الصندوق أن الأداة قد تكون مفيدة للدول التي تواجه اضطرابات سياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدّد المصدر على أن القرض يعادل 300 في المئة تقريباً من حصة مصر في الصندوق، والتي يتحدّد على أساسها المبلغ الذي يمكن الدولة العضو اقتراضه. وبيّن الصندوق في 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن التمويل يجب أن يستند إلى معايير اقتصادية تحظى بمساندة سياسية واسعة، في حين كشفت مديرته كريستين لاغارد أن لدى الصندوق 35 بليون دولار لإقراض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
