حددت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض، يوم 26 من شهر رجب الجاري، موعداً للنظر في شكوى مدربين ضد «اللائحة الجديدة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب مع سلم وظيفي جديد»، التي أقرها مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأوضح عضو لجنة المتظلمين على اللائحة في المنطقة الشرقية المدرب بدر الصقيهي ل«الحياة»، أن «مجموعة من المدربين رفضت التنظيم الجديد، وتظلمت إلى المؤسسة من التنظيم الجديد، لكنها لم تجد تغييراً رسمياً في اللائحة، لتتقدم بعدها بشكوى رسمية إلى المحكمة الإدارية، التي حددت الدائرة ال13، لدرس القضية». وأبان أنهم قدموا «لائحة الدعوى باسم كل مدرب»، رافضين فيها اللائحة الجديدة «لاحتوائها على مواد مُجحفة وضارة لحقوقهم المالية والوظيفية، لناحية الاستقرار الأسري، والأمان الوظيفي والمالي». وأضاف الصقيهي، «رفضنا التسكين الوظيفي على «سلم رواتب أعضاء هيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية والمهنية في المؤسسة، وطالبنا بالإبقاء على سلم رواتب ولائحة الوظائف التعليمية، الذي ترشح المدربين إلى وظائفهم الحالية من خلالها». وتتكون لائحة الدعوى التفصيلية، من أربع صفحات، قسمت على أربعة اعتراضات رئيسة، الأول في كونها «تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمدرب، من خلال منح صلاحيات نقل الموظف إلى محافظ المؤسسة، بحجة تلبية حاجات العمل». والثاني في أنها «تهضم حقوقاً وظيفية، إذ أنها لم تترك المجال له بالتحكم في الإجازة السنوية بحسب الظروف والرغبات، أسوة في بقية موظفي الدولة. كما انها لم تقدم إلى المدرب إجازة مثل بقية المعلمين المشمولين في اللائحة التعليمية، فضلاً عن أنها حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات، من دون تحديد وقت بدايتها ونهايتها، ما يعرضنا إلى العمل المسائي». كما اعترض المدربون على «هضم الحقوق المالية، التي كفلها سلم المستويات التعليمية واللائحة التعليمية، من خلال زيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً متعددة وغير ثابتة ومطاطية. كما أنه في حال غياب الموظف يوماً واحداً أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب، أياً كانت مدتها، فإنه يُحرم من الترقية إلى المستوى التالي. وفي القسم الرابع؛ اعترض المدربون على «حظر المؤسسة على مدربيها العمل في أي مكان آخر»، وهو ما اعتبروه «مُخالفةً لما جاء في لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية». اللائحة إلزامية للمدربين واختيارية للمدرسين ردت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على استفسارات مدربيها حول اللائحة الجديدة، ونشرت في وموقعها الرسمي إجابات 26 سؤالاً، طرحها المدربون. وأوضحت أن «التسكين على سلم وظائف أعضاء هيئة التدريب سيكون مباشرة بعد إنهاء تحسين المستويات، وسيتم الإعلان عنه في حينه، على أن يكون التسكين بما يعادل الراتب الأخير الذي كان يصرف له قبل التسكين، وسيشمل المبتعثين داخلياً وخارجياً على وظائف أعضاء هيئة التدريب». وأكدت على أنه «لا توجد ضوابط إضافية للترقية من مستوى إلى آخر، عدا ما نصت عليه اللائحة». وأضافت أن «الترقية تعد آلية لمن يحصل على تقدير «جيد جداً» على الأقل في آخر عامين». وشددت على أن اللائحة «تعد نافذة من تاريخ إقرارها، وهي إلزامية لجميع منسوبي المؤسسة من أعضاء هيئة التدريب. فيما يخير أعضاء هيئة التدريس بالتسكين على اللائحة الجديدة، أو الاستمرار على وضعهم الحالي لمدة خمس سنوات، لتطبق عليهم بعد استكمال المدة».