علمت «الحياة» من مصادر حكومية عراقية أن تنظيم «عصائب اهل الحق» القريب من تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سيطلق الاسبوع الجاري رهينة بريطانية على قيد الحياة في نطاق صفقة ابرمت قبل اشهر بين التنظيم والحكومة العراقية والقوات الاميركية عبر وسطاء. وافادت المصادر ان «المرحلة الثالثة في تنفيذ اتفاق التبادل المبرم نهاية العام الماضي ستشمل اطلاق رهينة بريطانية ثالث مقابل اطلاق قيادات بارزة من التيار الصدري معتقلين لدى القوات الاميركية، بينهم المدير التنفيذي في هيئة اجتثاث البعث علي اللامي الذي اعتقل نهاية العام الماضي بتهمة التعاون مع المجموعات الخاصة، بالاضافة الى حسن سالم وحاج شبل وعلي داقوق الموسوي، القيادي اللبناني في العصائب». وعما اذا كانت الرهينة البريطاني على قيد الحياة ام انها ستسلم جثة على غرار تسليم «العصائب» جثتين من بين خمسة بريطانيين خطفوا من مبنى وزارة المال العراقية على يد المجموعة عام 2007، اشارت المصادر الى ان «المعلومات المتوفرة تشير الى ان الرهينة المزمع تسليمها على قيد الحياة». وبحسب مصادر المجموعات الخاصة فإن «الاتفاق سيفضي الى اطلاق سراح الف معتقل من التيار الصدري مقابل انخراط العصائب في العملية السياسية والقاء السلاح، لا سيما بعد انتفاء مبدأ المقاومة اثر توقيع اتفاق سحب القوات الاميركية من العراق». وكانت مصادر حكومية مقربة من المفاوضات بين الجانبين ذكرت ل «الحياة» ان «احد المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي قاد عملية التفاوض مع فريق سياسي مصغر من اكثر من جهة شيعية». وكان تنظيم «عصائب اهل الحق» أعلن في بيان انه سيطلق سراح الرهائن مقابل الافراج عن 10 من قادته المعتقلين لدى الاميركيين. وعملت «الحياة» من مصادر اخرى ان التنظيم ارسل شريطاً مصوراً لاحد الرهائن بناء على اتفاق جرى بين الجانبين البريطاني والاميركي عبر وسيط عراقي. وكان عشرات المسلحين الذين يرتدون زي الشرطة العراقية خطفوا الرهائن الخمس، وهم خبير التكنولوجيا مور واربعة من حراسه في ايار(مايو ) 2007 اثناء وجودهم في احد المكاتب التابعة لوزارة المال في شارع فلسطين شرق بغداد. وكانت وزارة الخزانة الاميركية اعلنت اول من امس تجميد اصول تنظيم «كتائب حزب الله - العراق» وهو التنظيم الشقيق ل «عصائب اهل الحق»، وكلاهما منشقان عن «جيش المهدي» الذراع العسكرية المجمدة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بالاضافة الى تجميد اصول المستشار لدى فيلق القدس الايراني والنائب السابق في البرلمان العراقي ابو مهدي المهندس.