لم تترك المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) في العلاقة بين الإخوان والسلفيين إلا «شعرة معاوية» بعدما تفجرت الخلافات بين حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان، و»النور» السلفي إلى حد تكرار الاشتباكات بين أنصارهما في عدد غير محدود من الدوائر الانتخابية في آخر أيام الاقتراع في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة أمس. ويُنتظر أن تختتم النيابة العامة اليوم مرافعاتها في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخلية حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بعد أن وجه ممثل النيابة العامة تهمتي الاشتراك في القتل العمد (في حق المتظاهرين) والشروع في قتل آخرين إلى مبارك والعادلي. ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة للمرحلة الثالثة للانتخابات يومي 10 و11 كانون الثاني (يناير) على المقاعد الفردية فقط (50 مقعداً)، فيما تحسم مقاعد القوائم ضمن المرحلة الثالثة، وعددها 100، من الجولة الأولى. وكما الجولات السابقة تبادلت القوى السياسية الاتهامات بخصوص ارتكاب تجاوزات في العملية الانتخابية أبرزها خرق قواعد «الصمت الانتخابي»، فضلاً عن اتهام قضاة بالانحياز للمنافسين ما نفته اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات. لكن أضيف هذه المرة إلى هذه الانتهاكات اتهامات بالرشى الانتخابية وتسويد البطاقات. وتحدثت تقارير عن «استخدام القوة المفرطة، والتهديد بالقتل» لمنع الناخبين من الوصول إلى مقار الاقتراع و «إرهاب القضاة» من خلال الانتشار أمام مقار الاقتراع بالأسلحة الآلية. واتهم «الحرية والعدالة» أنصار أحد مرشحي أحزاب الفلول في قنا بإطلاق النار بكثافة على قوات الجيش التي تدخلت لمنع تزوير الانتخابات لمصلحته. ورصدت تقارير حقوقية تكرار الاشتباكات بين أنصار المتنافسين التي تركزت غالبيتها بين «الحرية والعدالة» و «النور». وقال المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمود غزلان ل «الحياة» إن الجماعة نبهت على شبابها عدم الاحتكاك بالمنافسين وتجنب الاشتباك مع أي منهم لعدم إفساد العملية الديموقراطية. واستنكر غزلان هذه الاشتباكات، لكنه أوضح أن نسبتها محدودة إذا ما وضع في الاعتبار عدد اللجان الانتخابية التي تقدر بالآلاف. وأضاف: «لو حدثت اشتباكات بين شباب الإخوان وأي فصيل، فإن الإخوان يكونون مضطرين وهو أمر مؤسف في كل الأحوال، لأننا حريصون على علاقة حسنة مع كل الأطياف بما فيها النور». وسعى المتحدث باسم حزب «النور» السلفي الدكتور يسري حماد إلى التأكيد على أن شباب حزبه لم يبدأوا أبداً الاحتكاك بأي فصيل، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية سعت إلى إفساد العملية الانتخابية في دوائر معروف فيها قوة التيار السلفي من خلال افتعال المشكلات أو ترويج الإشاعات. وفي محاكمة مبارك، درأت النيابة العامة عن نفسها مسؤولية عدم الوصول إلى «الفاعل الأصلي» في قضية قتل المتظاهرين، واتهمت في مرافعتها أمس أجهزة الأمن في وزارة الداخلية ب «تعمد إخفاء تحريات مهمة حول أحداث الثورة»، فيما جزمت ب «تورط مبارك والعادلي بالتحريض والاشتراك على قتل المتظاهرين»، ودعمت حديثها ب «شهادات عدد من ضباط الشرطة وشرائط فيديو توضح إطلاق عناصر من الشرطة الرصاص على المتظاهرين». وأكد ممثل النيابة «حصول عمليات قتل ممنهجة للمتظاهرين» باستخدام الذخيرة الحية لتخويف بقية المتظاهرين وحملهم على التفرق والرحيل من ميدان التحرير، ولقيت مرافعته استحسان أسر الشهداء والمصابين والمدعين بالحق المدني، إذ عجت قاعة المحاكمة بالتصفيق الحاد من جانب الحضور بعد انتهاء النيابة من مرافعتها، وخروج قضاة المحكمة للاستراحة. وعرضت النيابة خلال جلسة أمس أشرطة مصورة توضح عمليات إطلاق عناصر الشرطة الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على المتظاهرين، وكذلك دهس سيارات الشرطة الحشود.