مفاوضات تجارية حول سلع بيئية بقيمة تريليون دولار

بدأ ديبلوماسيون من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الاوروبي اليوم الثلثاء في جنيف مفاوضات مع 11 دولة عضو في "منظمة التجارة العالمية" للتوصل الى اتفاق جديد لخفض الرسوم على تجارة "السلع البيئية" البالغة قيمتها تريليون دولار.
وسيغطي الاتفاق المقترح 86 في المائة من تجارة "السلع الخضراء" مثل الالواح الشمسية والغاز والتوربينات الهوائية المستخدمة في انتاج الطاقة، ومعدات الحماية من الاشعة تحت البنفسجية وتدوير المياه المبتذلة واجهزة تنقية الهواء.
وبلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة البيئية حوالى 106 بلايين دولار العام الماضي، وشهدت نموا بنسبة 8 في المائة سنويا منذ 2009.
وتشمل المفاوضات أيضاً أستراليا وكندا وكوستاريكا وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنروج وسنغافورة وسويسرا وتايبي الصينية، وتهدف الى تثبيت قائمة من 54 سلعة بيئية وضعها اعضاء "منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (آبيك) الذين يأملون في خفض الرسوم الى خمسة في المائة او أقل بحلول نهاية 2015.
وقال مسؤولون اوروبيون ان الجولة الاولى من المفاوضات هدفها الغاء الرسوم والتعرفات الجمركية على مروحة واسعة من السلع البيئية، اما المرحلة الثانية فقد تشمل ما يعرف بالخدمات البيئية والحواجز غير الجمركية.
واضاف هؤلاء ان الاتحاد الاوروبي، وهو الاكبر في العالم لجهة واردات وصادرات السلع البيئية، مهتم خصوصاً بخفض الحواجز غير الجمركية على تجارة الخدمات البيئية مثل الصيانة وهندسة المزارع الهوائية.
وقال الممثل التجاري الاميركي مايكل فرومان إن الاتفاق سيخفض التعرفات بنسب قد تصل إلى 35 في المائة على عشرات السلع، بما يلبي جانبا أساسياً من برنامج الرئيس باراك اوباما لمكافحة التغيير المناخي.
والتغيير المناخي الحاد هو عملياً جزء من برنامج منظمة التجارة العالمية التي تعتبر نفسها معنية بالموضوع بسبب الطريقة التي تؤثر بها السياسات التجارية على التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستخدام الفاعل للموارد الطبيعية.
وأضاف فرومان ان "الغاء التعرفات على التقنيات التي نحتاجها جميعا لحماية البيئة، يسمح بانتاج سلع بيئية اقل كلفة ومتاحة للجميع".