دعا مدير إحدى شركات التعليم والتدريب التقني عبدالغني الرميح إلى ربط جميع مؤسسات ومراكز التدريب ببعضها البعض ضمن إطار وطني واحد للمؤهلات المهنية الوطنية، بحيث يقوم جهاز متكامل ومستقل بالإشراف على تنفيذ هذا النظام ومتابعته. وأشار إلى ربط هذا النظام في أدائه بعدد من الأجهزة الدولية المعتمدة في مجال التعليم والتدريب المهني، بهدف الحصول على الدعم الفني من جانب، والاعتراف الدولي بالمؤهلات المهنية من الجانب الآخر. وشدد على أهمية التوجيه والإرشاد المهني وفق هذا النظام كأحد الركائز الأساسية في العمل، الذي تقوم به وحدة متخصصة ضمن الهيكل العام للمشروع المقترح. ولفت إلى وجود حاجات عدة لمخرجات التدريب لمختلف القطاعات الاقتصادية، فكل القطاعات الاقتصادية بحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة بها، موضحاً أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحاجة إلى مستويات عالية من المهارات التخصصية، لدرجة تنعدم فيه الحاجة الى العمالة شبه الماهرة وغير الماهرة أو العمالة ذات المهارات البسيطة، وبالتالي فإن هذا القطاع يحتاج إلى كوادر من نوع خاص وتدريب خاص أيضاً. وعن قطاع الرعاية الصحية، أشار إلى أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في هذا القطاع، وازداد حجم المنافسة، وبرزت الحاجة لرفع مستوى المهارات المرتبطة بالجانب الطبي والرعاية الصحية والخدمات المساندة، مؤكداً أن القطاع بحاجة أيضاً إلى كفاءات تتناسب مع هذا المستوى من الطلب. وبالنسبة للقطاع المالي والمؤسسات المصرفية قال الرميح: «تعتبر المملكة أحد المراكز المالية الرئيسة في المنطقة، وهذا القطاع من القطاعات عالية التخصص، ويسهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية التخصصية والمهن والوظائف المساندة، وبالتالي فإن توفير الكوادر المؤهلة والمدربة يعتبر أمراً حتمياً للنهوض بهذا الجانب، والحال نفسها بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، فمن من بين أهم الموارد التي ترافق أي نمو وتطور في المؤسسات الصناعية الكبيرة هو الحاجة للأيدي العاملة». وأضاف ان النمو في جميع القطاعات والمجالات يفرض تطوراً في مجال التعليم والتدريب، فهو القطاع الذي يسد حاجاتها من القوى العاملة المؤهلة، لرفع مستوى الأداء في تلك المؤسسات، ومن هنا جاءت الحاجة الى ضرورة ربط عمليتي التعليم والتدريب تحت مظلة واحدة بحاجات سوق العمل، وإيجاد إطار وطني منظم للمؤهلات المهنية.
