اظهرت بيانات حكومية اليوم ان ميزان المعاملات الجارية الياباني سجل فائضاً أعلى من المتوقع في أيار (مايو) الماضي مع تراجع العجز التجاري نتيجة انخفاض في الواردات. لكن هذا التحسن في فائض المعاملات الجارية قد يكون موقتاً مع تباطؤ الصادرات. وأبرزت البيانات ايضاً الحاجة الى تحفيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادي. وقالت وزارة المال ان الفائض في ميزان المعاملات الجارية في ايار (مايو) الماضي بلغ 522.8 بليون ين (5.14 بليون دولار) مرتفعاً عن متوسط التوقعات البالغ 403.6 بليون ين. واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي. وفي نيسان (ابريل) الماضي بلغ الفائض 187.4 بليون ين. وزادت الصادرات 2.0 في المئة على اساس سنوي في ايار (مايو) الماضي، لكنها تباطأت من زيادة سنوية بلغت 6.2 في نيسان (ابريل) الماضي. وتراجعت الواردات 0.4 على اساس سنوي عقب زيادة سنوية بلغت 6.6 في المئة في نيسان (ابريل) الماضي. ونتيجة لذلك، ضاق العجز التجاري في ايار (مايو) الى 675.9 بليون ين. ويتوقع محللون ان الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني من العام بعد زيادة في ضريبة المبيعات واشار مسح أجرته رويترز في حزيران (يونيو) الماضي الى هبوط فصلي قدره 1.2 في المئة. ومن المتوقع ان ينمو ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6 في المئة في الربع الحالي مع تعافي انفاق المستهلكين من آثار الزيادة في ضريبة المبيعات، ومع تلقي الطلب المحلي دفعة من حزمة إجراءات لتحفيز الإنفاق الحكومي.
