أكد مصدر مطلع في منظمة التعاون الإسلامي ل«الحياة» أن السلطات السورية لم ترد إلى الآن على طلب المنظمة السماح للهيئات الإسلامية العاملة في المجال الإنساني بالدخول إلى أراضيها لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية هناك. وأضاف المصدر رداً على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها المنظمة بعد مطالبة اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي الأخير بإرسال وفد إنساني إلى سورية أن المنظمة سارعت بعد إصدار البيان الختامي، الذي يدعو في فقرته السابعة إلى السماح بدخول الهيئات الإنسانية الإسلامية والدولية بمخاطبة الحكومة السورية بهذا الشأن، في خطاب تم إرساله في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إلا أن دمشق - بحسب المصدر- لم ترد بعد على الخطاب، وأن الأمانة العامة للتعاون الإسلامي في انتظار ردها من أجل البدء بالإجراءات اللازمة لذلك. يذكر أن البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء الخارجية الطارئ بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر المنظمة بجدة في ال30 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، طالب السلطات السورية بالسماح للهيئات الإنسانية في الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، بدخول المدن والقرى السورية. وإنهاء خروقات حقوق الإنسان الحاصلة تجاه السوريين. من جهة أخرى بدأت بعثة المنظمة أمس توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة التي تستهدف أكثر من 2600 أسرة من المتضررين جراء كارثة إعصار «واشي» الذي ضرب جنوب الفيليبين في مدينتي كاغايان دو أورو وإليغان، التي أعلنتهما التعاون الإسلامي الأكثر تضرراً من إعصار واشي، ذلك بحضور السلطات الحكومية والمسؤولين. وتحتوي حقيبة المساعدات الإغاثية على مواد غذائية، إذ يبلغ مجموع المستفيدين من برنامج المساعدات نحو 16 ألف شخص ينتمون إلى 2640 أسرة بمعدل ستة أشخاص للأسرة الواحدة بحسب تقديرات حكومة الفيليبين. وتأتي هذه الخطوة بناءً على التقديرات الميدانية لبعثة منظمة التعاون الإسلامي إلى الفيليبين خلال اليومين الماضيين التي زارت خلالها مدينتي «كاغايان دو أورو» و«إليغان» الأكثر تضرراً جراء الإعصار الذي ضرب جنوب البلاد ذا الأغلبية المسلمة بالتنسيق مع مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الوطني لإدارة وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية. وقام الوفد بجولة ميدانية في مدينة «كاغايان دو أورو» بجنوب الفيليبين، وذلك للاطلاع على أوضاع أهالي المدينة في أعقاب الإعصار، وتواصل مع السكان والمتضررين من الكارثة، كما التقى مع السلطات المحلية في المدينة وممثلي الأممالمتحدة الموجودين في منطقة «منداناو».