بكين – رويترز، يو بي آي – أفادت إدارة النقد الأجنبي في الصين، بأن الديون الخارجية «ارتفعت إلى 697.2 بليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، في مقابل 642.5 بليون قبل ثلاثة أشهر». وأشارت الإدارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن الدين الخارجي «قصير الأجل، وهو مقياس لتدفقات أموال المضاربة، وبلغ 507.6 بليون دولار في نهاية أيلول الماضي، ارتفاعاً من 462 بليوناً نهاية حزيران (يونيو) الماضي». ولفتت إلى أن «الزيادة الملحوظة في الائتمان المتعلق بالتجارة ساهمت في رفع حجم الدين الخارجي أكثر من مساهمة تدفقات أموال المضاربة، ويشمل الائتمان الخاص بالتجارة القروض المقدمة من بائعين في الخارج لمشترين في الداخل ودفعات مقدمة يسددها مستوردون». وتملك الصين أكبر احتياط من النقد الأجنبي في العالم يبلغ 3.2 تريليون دولار، ولا أحد يشكك في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. الصناعة وأعلنت مصلحة الدولة للإحصاء في بيان، «نمو الأرباح الصناعية على أساس سنوي بنسبة 24.4 في المئة حتى كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في مزيد من التراجع عن الأرقام المسجلة العام السابق، وبلغت قيمة الأرباح المحققة 4.66 تريليون يوان ( 736 بليون دولار). وسجلت زيادة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 17.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 542.1 بليون يوان». وصنفت المصلحة الأرقام، مستخدمة البيانات المجمعة من مجموعة من المؤسسات الصناعية، التي بلغت إيرادات مبيعات كل واحدة منها على أساس سنوي 20 مليون يوان (3.1 مليون دولار)». ومن بين 39 صناعة استُطلعت، «نمت أرباح 36 قطاعاً على أساس سنوي، وسجلت صناعتا المعادن غير الفلزية والفحم 59.1 في المئة. وتراجعت أرباح قطاع معالجة الوقود النووي بنسبة 97.8 في المئة، وقطاعات معدات الاتصالات والكومبيوتر ومصنعي الأجهزة الإلكترونية بنسبة 1.5 في المئة، في حين انخفضت أرباح قطاع الطاقة الكهربائية والحرارية 8.3 في المئة. وسجلت أرباح المؤسسات الخاصة أسرع نمو بنسبة 46.2 في المئة على أساس سنوي، تلتها المؤسسات ذات الملكية الجماعية 32.5 في المئة، وشركات الأسهم القابضة 29.9 في المئة، والمؤسسات المملوكة من الدولة 13.5 في المئة، والشركات ذات التمويل الخارجي 10 في المئة».