أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم موازنة العام 2012، وهي أكبر موازنة في تاريخ المملكة، وتتضمن إيرادات قدرها 702 بليون ريال، ومصروفات ب 690 بليون ريال، وبفائض متوقع قيمته 12 بليون ريال. وجاء هذا الفائض بعد أن سجلت السعودية إيرادات فعلية للعام الحالي قيمتها 1.11 تريليون ريال، في مقابل نفقات قدرها 804 بلايين ريال، بفائض قدره 296 بليون ريال. واستمر التركيز في موازنة العام المقبل على المشاريع التنموية حيث وزعت الاعتمادات المالية على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الالكترونية ودعم البحث العلمي. وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 168.6 بليون ريال، ويمثل أكثر من 24 في المئة من النفقات المعتمدة. وبلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أكثر من 86.5 بليون ريال بزيادة 26 في المئة عن ما خصص العام الماضي. وبلغ ما خصص لقطاع الخدمات البلدية في موازنة العام الحالي أكثر من 29.2 بليون ريال، بزيادة 19 في المئة، وتم تخصيص 35.2 بليون ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة 40 في المئة. ومن المتوقع أن يصرف للمستفيدين من القروض في مختلف صناديق التنمية وبنك التسليف والادخار، والاستثمارات العامة 86.1 بليون ريال. وتوقعت وزارة المالية في بيانها حول الموازنة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (2011) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة، 2.163 تريليون ريال، بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 في المئة، عن المتحقق بالعام المالي الماضي (2010)، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي ب 40.9 في المئة. وبحسب مصلحة الإحصاءات العامة، أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم) ارتفاعاً ب 4.7 في المئة عما كان عليه في2010 .