أسدل الستار مساء أمس على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة العليا في البرلمان) المصري، بعد غلق أبواب مراكز الاقتراع في جولة الإعادة، وسط مؤشرات أولية تفيد بأن نسب التصويت في هذه الجولة لن تتعدى 20 في المئة. وتعلن اللجنة العليا للانتخابات نتائج المرحلة الثانية غداً. وفي حين أكد «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» أنه حاز ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 498 حتى الآن قبل المرحلة الثالثة المقررة مطلع الشهر المقبل، أقر التيار المدني بضعف نتائجه. وجرى الاقتراع أمس وسط إقبال ضعيف في اليوم الثاني لجولة الإعادة من المرحلة الثانية في تسع محافظات هي الجيزة والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والمنوفية والشرقية وسوهاج وأسوان، لحسم 59 مقعداً بالنظام الفردي. وبدا أن «الحرية والعدالة» يتجه لحصد مزيد من المكاسب في جولة الإعادة، بعدما حصل على نحو 37 في المئة من الأصوات على القوائم في المرحلة الثانية. وتوقع القيادي في الحزب علي عبدالفتاح الفوز بنحو 40 مقعداً في جولة الإعادة من إجمالي 49 مقعداً ينافس عليها الحزب. وأشار إلى أنه «بعد إعلان نتائج جولة الإعادة سيكون الإخوان حصلوا على ثلث مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 498». وأوضح: «حصلنا في المرحلة الأولى على نحو 80 مقعداً وفي المرحلة الثانية سنحصل على ما يناهز هذا الرقم». ورجح ألا تستمر النجاحات الواسعة لحزب «النور» السلفي في المقاعد الفردية، مشيراً إلى أنه «عندما تكون المنافسة إسلامية - إسلامية، يختار الناخب الحرية والعدالة الأكثر اعتدالاً». في المقابل، بدا أن دعم القوى المدنية ثمانية مرشحين في جولة الإعادة لم يكن مثمراً، إذ أظهرت المؤشرات الأولية تراجع هؤلاء، باستثناء الدكتور عمرو الشوبكي الذي ينافس بقوة المرشح «الإخواني» عمرو دراج على مقعد الفئات في محافظة الجيزة. وكان تحالف «الكتلة المصرية» أعلن قبل جولة الإعادة دعمه ثمانية مرشحين من التيارات المدنية، لكن الناطقة باسم «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المنضوي في الكتلة هالة مصطفى أقرت ب «انتكاسة التيار المدني في المرحلة الثانية». واعترفت بأن الصراع في هذه المرحلة «انحسر بين الأحزاب الإسلامية»، لكنها أكدت أن التيار المدني «سيحقق نتائج جيدة في المرحلة الثالثة» التي تنطلق مطلع الشهر المقبل. وأوضحت: «سننافس بقوة في عدد من محافظات المرحلة الثالثة التسع، وهناك عدد من الدوائر التي تضم كتلاً كبيرة من المدافعين عن مدنية الدولة والأقباط، خصوصاً في دوائر الصعيد» التي توقعت أن ينحصر فيها الصراع بين «الليبراليين وأصحاب العصبيات». وانتقدت تقارير حقوقية استمرار خرق المرشحين «الصمت الانتخابي» وتأخر فتح اللجان أمام الناخبين في عدد من الدوائر. وقال «الحرية والعدالة» إن إقبال الناخبين «تراوح بين الضعيف والمتوسط في معظم اللجان». وانتقد في بيان «إصرار بعض رؤساء اللجان على عدم السماح بوجود عدد كاف من وكلاء الفرز لحضور عمليات الفرز والرصد والتجميع بحجة زيادة عددهم». وأكد مرشد «الإخوان» محمد بديع أن سير العملية الانتخابية «يدل على مصر بقضاتها وجيشها وأمنها وشعبها الذي أدلى بصوته بكل حرية ومن دون تجاوزات ومخالفات»، متوقعاً «أن تكون الجولة الثالثة مسك الختام، وأن تكون مثالاً للانضباط والالتزام». ورحب في تصريحات إلى الصحافيين عقب إدلائه بصوته في مدينة بني سويف بإعلان المجلس العسكري دعوة مجلس الشعب الجديد إلى عقد أولى جلساته في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال: «نحن الآن اتحاد ملاك مصر، وكلنا يسكن في هذه العمارة، وإذا حاول أحد حرقها، فسنخرج جميعاً ونضرب على يديه ونُطفئ الفتن»، مضيفاً أن «الاعتصام والتظاهر حقان مكفولان، ولكن أمام كل حرية شرعية ومسؤولية». أما رئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي، فرأى أن «الشعب المصري واعٍ وقادر على التمييز بعدما أسقط النظام، ولن يخدعه أحد من فلول الحزب الوطني المنحل»، لافتاً عقب إدلائه بصوته في مدينة الزقازيق في دلتا النيل إلى «مشاكل أمنية واقتصادية كبيرة تواجه المجتمع المصري، لكن التهويل والتخويف منها لن يوقف مسيرة المصريين نحو التحول الديموقراطي حتى يحققوا الاستقرار». ورأى أن «الانتخابات أسفرت حتى الآن عن تمثيل كل أطياف الشعب المصري بالمرحلة الأولى ونصف المرحلة الثانية. والسلبيات التي شابت عملية الانتخابات قليلة، لكنها تؤخذ في الاعتبار، والقضاء يراقب ويحكم بما يرى من أدلة، فالانتخابات بأكملها رائعة، والمصريون قادرون على أن يعبروا بهذه المرحلة من عنق الزجاجة إلى الاستقرار».
