أكد مسؤولون في شركة إسمنت في محافظة الأحساء، جديتهم في «تصحيح وضع المصنع، للحد من أضرار الغبار المنبعث منه». ولا يبعد المصنع سوى خمسة كيلومترات، عن أقرب تجمع سكني. ونفى مسؤولوه، خلال لقاء جمعهم أخيراً مع أعضاء من المجلس في الأحساء، أن يكون نشاط المصنع سبباً للاهتزازات التي شعر بها سكان مدينة العيون القريبة. وأكد المدير العام لشركة «الإسمنت السعودية» محمد القرني، خلال الاجتماع «حرص الشركة على السلامة، من خلال تطبيق معايير السلامة». ويأتي اللقاء لمتابعة التطورات والقرارات التي اتخذت على خلفية اجتماعات سابقة، حددت خلالها أولويات العمل المشترك بين المجلس البلدي والشركة. وقال القرني: «تم وضع الفلاتر المعروفة ب «الباج هوس»، لثلاثة أفران، من أصل تسعة، وهناك فرنان حديثات مصممان وفقاً للمقاييس والنظم العالمية، وفيما سيتم تركيب الفلاتر في ثلاثة أفران أخرى خلال المرحلة المقبلة»، مشدداً على أن الشركة هي «الأقل عالمياً لناحية نسبة انبعاث الغبار، والتي تصل النسبة إلى أقل من 20 ملغراماً لكل متر مكعب، فيما تتجاوز في مصانع أخرى ال50 في المئة». ومثَّل المجلس البلدي في هذا اللقاء نائب الرئيس الدكتور عبد العزيز البحراني، والعضوان حجي النجيدي، وعبد المنعم الخليفة. وأكد البحراني، على أن المجلس «يدعم هذه المنشأة، لما لها من انعكاس اقتصادي على المنطقة، ونعتبر أنفسنا صوت الشركة في الشارع المحلي، وفي الوقت ذاته نحن نمثل المواطنين، وننقل أصواتهم إلى الشركة». وقال: «نحن معنيون ومسؤولون أن تكون أجواء الأحساء نظيفة ونقية، وتقف الصحة العامة وسلامة المواطن على رأس أولوياتنا». واستعرضت الشركة، خلال اللقاء القراءة الفنية والأرقام والإحصاءات بالصور لعمل الشركة خلال الأسبوع الماضي. وأجاب على تساؤلات المجلس حول الجوانب الفنية. وطرح عضو المجلس النجيدي، تساؤلات حول موضوع الاهتزازات والأصوات التي يشتكي منها سكان العيون، والتي حملوها لأعمال الشركة. ورد القرني نافياً ذلك، بقوله: «ليس هناك أي اهتزازات على الإطلاق، وسبق وأن شٌكلت لجنة مكونة من ممثلين عن الشركة، و«أرامكو السعودية»، وخبير في المتفجرات من الشرطة، وممثلين عن الشركة الكيمياوية المنتجة للمواد المتفجرة، وأيضاً الشركة المنفذة. وأثبتت النتائج والدراسات خلو المنطقة من أي اهتزازات، وهذا موثق في محاضر رسمية، والأصوات تبقى في المعدل القياسي الطبيعي». يُشار إلى أن الشكاوى من التلوث الذي يحدثه مصنع شركة الإسمنت، تصاعدت منذ أكثر من ثلاث سنوات، ودرستها البلدية والمجلس البلدي، بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من خلال فريق عمل فني متخصص وأجهزة متطورة لقياس نسبة التلوث، ومدى تأثيره. وحصل المجلس على تقرير مفصل حول ذلك. وتم الاتفاق مع الشركة على جدول أعمال لتصحيح الوضع.