أبدت السلطات الليبية الجديدة استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في كشف ملابسات مقتل العقيد معمر القذافي في معركة سرت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي. وجاء هذا الموقف على لسان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل بعدما أعلن كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الخميس في نيويورك أن مقتل القذافي قد يرقى إلى تصنيف «جريمة ضد الانسانية». وقال مورينو أوكامبو للصحافيين في نيويورك إن المحكمة «أبدت مخاوفها» للحكم الليبي الانتقالي في شأن ملابسات مقتل القذافي الذي اعتقله الثوار هو وابنه المعتصم خلال محاولتهما الفرار من مدينة سرت، مسقط رأس العقيد الليبي الراحل، في 20 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي. وأظهرت لقطات فيديو ثواراً يعتقلون القذافي والمعتصم وهما أحياء ثم قُتلا في ظروف لم تتضح حتى الآن. وقالت السلطات الليبية إن معمر القذافي قُتل خلال تبادل لإطلاق النار في نهاية معركة سرت، وإنها فتحت تحقيقاً في ذلك. وقال مورينو أوكامبو في تصريحه إلى الصحافيين إن «وفاة معمر القذافي تُشكّل إحدى المسائل التي يجب توضيح ملابساتها - (مطلوب) معرفة ما الذي حصل - لأن ثمة شبهات جدية بأن يكون ذلك جريمة ضد الانسانية». وأوضح أنه طلب إسقاط الاتهامات بارتكاب جرائم حرب عن القذافي بعد التأكيد من وفاته. وهو كان قد وجّه هذه التهمة إلى القذافي وابنه سيف الإسلام وعديله عبدالله السنوسي في شأن قمع الاحتجاجات التي نشبت ضد حكم العقيد الراحل في شباط (فبراير) الماضي. ووافق قضاة المحكمة على إسقاط التهم عن القذافي الأب في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ونقلت «فرانس برس» عن مورينو اوكامبو قوله، من جهة ثانية، إن السلطات الليبية ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في 10 كانون الثاني (يناير) 2012 قرارها حول امكان نقل سيف الاسلام القذافي إلى مقر المحكمة في لاهاي بعد اعتقاله الشهر الماضي. وسيف الإسلام ملاحق منذ 27 حزيران (يونيو) بموجب مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وسُئل عبدالجليل، خلال زيارته لوارسو، أمس، عن تصريحات أوكامبو في شأن ان «هناك شبهات خطيرة» في أن مقتل معمر القذافي يُشكّل جريمة ضد الإنسانية، فأجاب بأن المجلس الانتقالي يُحقق في هذه القضية و «نحن على استعداد تام أن نتشارك في ما نصل إليه (في التحقيقات)» مع المحكمة الجنائية في لاهاي (هولندا). وحض عبدالجليل الدول التي لديها أرصدة ليبية مجمدة على رفع التجميد عنها للسماح لليبيا بأن تعيد بناء نفسها. وقال إن بعض الأموال سيذهب لتدريب المقاتلين السابقين على شغل وظائف في ليبيا المستقبل. وفي موقف لافت، حض عبدالجليل الرئيس بشار الأسد على التنحي، قائلاً إن من حق الشعب السوري أن يقرر مصيره. وقال إن الرئيس الأسد يجب أن يجد طريقة لإنهاء الأزمة في بلاده التي تعاني قمعاً دموياً يشنه النظام ضد معارضين. وأضاف من خلال مترجم: «نودّ أن نقول للنظام السوري أن يتنحى ويترك الشعب السوري يُحدد مصيره». وقال إن الأسد يمكنه دائماً أن يرشح نفسه للانتخابات في اقتراع حر ليرى ما إذا كان شعبه يريده حقاً. وتابع: «إذا كان الشعب السوري راغباً في اختيار الأسد، فلما لا».