أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولاتها الأسبوعية اول من أمس على تباين محدود، وسط ضعف واضح في السيولة، نتيجة حالة الترقّب التي تسيطر على المتداولين، في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، ما دفع المستثمرين لتخفيف مراكزهم المالية، إضافة إلى مواصلة موظفي البورصة تهديدهم بوقف التداول اعتباراً من الأحد، إذا لم يستجب رئيس البورصة مطالبهم. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة «EGX30» بنسبة 0.01 في المئة، مسجلاً مستوى 3918.45 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الشركات الصغرى والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.04 في المئة إلى 451 نقطة. وخسر مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً 0.10 في المئة. وبلغت قيمة التداولات نحو 191.3 مليون جنيه مصري، عبر 13480 صفقة على أسهم 175 شركة. وارتفع سهم 65 شركة، في مقابل تراجع 84 شركة، واستقرار 26. وأشار الخبير في سوق المال وائل النحاس الى ان حالة الهلع التي يتعرض لها المستثمرون في البورصة «موقتة»، مشيراً إلى أن الاضطرابات والمشاكل التي ظهرت بين العاملين في البورصة رفضاً لخفض رواتبهم هي التي عمّقت هذه الحالة من الخوف، على رغم تأكيد رئيس البورصة محمد عمران، أن خفض الرواتب جاء وفقاً للقانون الذي يسمح لرئيس البورصة بخفض الرواتب في وقت الأزمات الاقتصادية.