تعتزم اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمعالجة الانتشار العشوائي للمكاتب العقارية، من خلال اعتماد برنامج تأهيلي عقاري يكون ضمن شروط الحصول على سجّل تجاري، أو أن يتم اعتماد برنامج تقني متاح من خلال الإنترنت ويقدم خدمات العرض والطلب العقاري للجميع. جاء ذلك كتوصية في اجتماع اللجنة الدوري ال15، وبيّن رئيس اللجنة المهندس علي بن عثمان الزيد أن اللجنة تناولت في اجتماعها عدداً من المواضيع العقارية، ومن أهمها مناقشة موضوع الاستثمار في المجال العقاري، وتمت التوصية بإقامة ورشة عمل نهاية الشهر الجاري تدعى لها الجهات ذات العلاقة وتتناول عدداً من المحاور في هذا المجال. وأضاف الزيد أن الاجتماع تطرق لقضية الإسكان ودور القطاع الخاص، وتم استعراض بعض التجارب الدولية، وتعكف اللجنة على درسها بشكل دقيق لتأطيرها وعرضها على وزارة الإسكان للاستفادة منها.