باشرت المحكمة الجزئية في جدة يوم أمس (الأربعاء) جلسة جديدة في محاكمة المتهمين في كارثة السيول، إذ مثل وكيل أمين سابق أمام المحكمة عقب رده على لائحة الاتهام الموجهة إليه، وقرر القاضي تأجيل الجلسة للدرس والتأمل والاطلاع على المزيد من الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام وكذلك الاطلاع على رد المتهم، على أن يحدد موعد الجلسة في وقت لاحق يبلغ فيه المتهم. ويواجه المتهم وهو وكيل سابق لأمين جدة تهماً عدة أمام المحكمة، أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن خمس تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، وذلك على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة من شرقها إلى غربها. وأقر المتهم في أقواله التي يدرسها ناظر القضية أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفقٍ خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد (شرق جدة – أحد المواقع التي طاولتها السيول)، وأقر بطلبه من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية. وبحسب مصادر أوضحت ل «الحياة» سابقاً إن وكيل الأمين أقر في لائحة الدعوى المقامة ضده بالتسيب والإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها، إضافة إلى نقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغات نظامية. وقالت المصادر إن وكيل الأمين اعترف ب «تعديل مواقع مجاري التصريف وكميات الأسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم تنفيذ السفلتة في وقت آخر»، مبرراً ذلك ب «تعرضه لخدعة من جانب أحد المهندسين الذين يعملون معه في منصب مدير لإدارة مشاريع الأمطار والسيول في الأمانة».