أكد نائب وزير الداخلية رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثلاثين لوزراء داخلية الخليج الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن «المملكة عانت منذ سنوات طويلة من الإرهاب بمختلف أنواعه، وكانت هدفاً لفئة من المجرمين الذين ضلوا الطريق وتعاهدوا مع الشيطان في سبيل تدمير مقدرات البلاد وزعزعة استقرارها؛ إلا أنه وبفضل من الله وعونه استطاعت المملكة التصدي لهذه الفئة ومحاربة الفكر الذي تنتمي إليه واحباط العديد من المخططات الإرهابية». وأضاف الأمير أحمد: «كما هو الحال في مواجهة ظاهرة الإرهاب فقد حرصت المملكة على القيام بدور ريادي للتصدي لمشكلة المخدرات لما لها من أضرار وخطورة بالغة على الفرد والمجتمع، ورغم ذلك فإن المملكة هي جزء من منظومة دولية وإقليمية ولايمكن لها أن تقوم بدورها بشكل منفرد ويستحيل عليها أن تحقق النتائج المرجوة لوحدها الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لمحاربة كل ما يهدد أمن وسلامة أوطاننا». وقال نائب وزير الداخلية مخاطباً الوزراء الخليجيين في الاجتماع «يسرني أن أنقل لكم تحيات وتقدير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتمنياته الصادقة لاجتماعكم بالتوفيق والنجاح، وقد كان بوده مشاركتكم في هذه المناسبة، إلا ان مشاغله وارتباطاته حالت دون ذلك، كما يسرني أن أرفع وافر الشكر وعظيم التقدير والامتنان لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على كرم الضيافة، والشكر موصول لأخي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان على حسن الترتيب والإعداد لهذا الاجتماع، كما لا يفوتني تهنئة الجميع بالذكرى الأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، فنبارك لحكام وشعب دولة الامارات بهذا اليوم الأغر الذي سعدنا به ونحن بينكم في بلدنا الإمارات في هذه المناسبة الطيبة». وأضاف: «ينعقد اجتماعنا اليوم هذا في ظل ظروف إقليمية دقيقة وحساسة ومتغيرات متسارعة يعيشها محيطنا الإقليمي وتهديدات مجاورة مقلقة مما يحتم علينا بذل قصارى الجهود كمعنيين بالشأن الأمني لتحصين مجتمعاتنا مما تواجهه من مؤامرات ودسائس وتدخلات تهدف للنيل من أمنها واستقرارها؛ وذلك من خلال زيادة تفعيل آليات التعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا لمواجهه هذه الظروف والتحديات». وتابع: «إن إدراك قادة دول مجلس التعاون لأهمية الإنسان في بلداننا وتطلع مجتمعاتنا للحفاظ على مكتسباتها، أسهم في تقوية لحمة شعوبنا وحرصها على وحدة مجتمعاتنا، ويشتمل جدول أعمال اجتماعنا على العديد من الموضوعات والقضايا الأمنية التي تهم مجتمعاتنا ودولنا ومن أبرزها توصيات فريق الخبراء والمختصين لدراسة تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتي يتوجب تحديثها وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية مع عدم الإخلال بمرتكزاتها الأساسية التي بنيت عليها، وأنا على يقين أننا قادرون على اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تلبية طموحات شعوبنا ومجتمعاتنا والمحافظة على أمنها واستقرارها».