زوارة (ليبيا) - أ ف ب - يرى الأمازيغ الليبيون بعد عقود الاضطهاد في عهد نظام معمر القذافي الذي كان ينكر وجودهم، انهم ما زالوا مهمشين من جانب القادة الجدد للبلاد ويطالبون بالاعتراف بلغتهم رسمياً. وبعد 15 سنة في المنفى، عاد المعارض السياسي الليبي والناشط الثقافي البربري فتحي بن خليفة إلى زوارة مسقط رأسه و «عاصمة» الأمازيغ الليبيين على بعد 120 كلم غرب طرابلس. وأوضح انه اضطر في 2009 للجوء إلى هولندا بسبب «ضغوط» مارسها نظام القذافي على سلطات المغرب حيث عاش سنوات. وقال إن «نشاطنا للدفاع عن حقوق الأمازيغ الليبيين في الهيئات الدولية كان مصدر قلق للنظام»، مؤكداً انه اعتقل في فرنسا في 2007 واحتجز لساعات لتظاهره ضد زيارة معمر القذافي الى باريس. ويسعى بن خليفة (46 عاماً) رئيس المؤتمر العالمي الأمازيغي منذ تشرين الأول (اكتوبر)، إلى اعتبار اللغة والهوية الأمازيغية رسمية والاعتراف بها. ويقول إن مجموعته تشكّل أكثر من عشرين في المئة من سكان ليبيا البالغ عددهم ستة ملايين نسمة. ويقول: «حتى بعد سقوط النظام ما زلنا ضحايا إقصاء منظّم، في الإعلان الدستوري (للمجلس الوطني الانتقالي) وفي الممارسة وفي نصوص القوانين والتصريحات...». وتظاهر مئات من الأمازيغ الأحد في طرابلس للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام من أجل الاحتجاج على «اقصائهم» من الحكومة الانتقالية التي شكلت أخيراً. وفي انتظار انتخاب جمعية تأسيسية خلال ثمانية أشهر، أعد المجلس الوطني الانتقالي «إعلاناً دستورياً» يؤكد أن ليبيا دولة مستقلة وديموقراطية لغتها الرسمية العربية وتضمن الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ والتبو والطوارق (في جنوب). وقال بن خليفة: «لماذا هذا الإقصاء؟ ما الخطر الذي تشكّله اللغة الامازيغية إذا أُدرجت في الدستور لغة رسمية؟»، مشدداً على أن «من حق الامازيغ الوجود بهويتهم وحضارتهم ولغتهم». وتابع أن «الحكومة الأخيرة كانت النقطة التي طفح بها الكيل. أدرك الامازيغ انهم مهمشون على المستوى التشريعي والتنفيذي». وأكد أن «الاعتراف بنا في الدستور وحمايتنا بالقانون حق لا جدال فيه». واتهم الإسلاميين والقوميين العرب بأنهم «يقفون وراء إقصاء الأمازيغ». وأكد انه «يجب أن يتم تحديد القواعد ووضع دستور ديموقراطي يحمي الجميع». وانتقد بن خليفة رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل الذي أكد أخيراً على شبكة تلفزيونية ليبية أن الأمازيغ في ليبيا تقودهم مصالح قادمة من الخارج. وقال: «تصوّرنا اننا انتهينا من نظرية المؤامرة التي كان يؤمن بها النظام السابق»، معتبراً أن «تصريحات عبدالجليل خطيرة».