فرضت محكمة إسرائيلية في مدينة القدسالمحتلة على قائد الذراع العسكرية ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» شمال الضفة الغربية كميل سعيد أبو حنيش (29 عاماً) دفع تعويضات مالية باهظة لعائلة من المستوطنين قتل أربعة من أفرادها في عملية في مستوطنة «إيتمار» قرب مدينة نابلس شمال الضفة. ويعتبر الحكم الصادر قبل أيام قليلة سابقة أولى يخشى الفلسطينيون أن تتحول نهجاً مستمراً لدى المحاكم الاسرائيلية. واستنكرت «الشعبية» الحكم الصادر في حق أبو حنيش، ووصفته بأنه «غير قانوني وغير شرعي». وقالت إن المحكمة الإسرائيلية فرضت على أبو حنيش دفع مبلغ 60 مليون شيكل (نحو 15 مليون دولار) للعائلة اليهودية. ويقضي أبو حنيش، وهو من قرية بيت دجن شرق نابلس وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة النجاح الوطنية في المدينة، منذ سنوات حكماً بالسجن المؤبد تسع مرات، ويقبع حالياً في سجن «رامون» في نفحة. وأضافت الجبهة أن المحكمة حكمت على أبو حنيش بدفع هذا التعويض الضخم بناء على طلب تقدم به مستوطنون من مستوطنة «ايتمار» غير الشرعية بموجب القانون الدولي، إثر إدانته بالمسؤولية عن إرسال منفذ العملية داخل المستوطنة والتي أسفرت عن مقتل يهودية وابنائها الثلاثة، إضافة إلى إصابة عدد آخر من العائلة نفسها في 20 حزيران (يونيو) العام 2002. ووقعت العملية عندما اقتحم مسلح من الجبهة المستوطنة وتحصن في أحد منازلها، واشتبك مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أسفر عن مقتل المستوطنة وأبنائها واستشهاده. كما وجهت المحكمة العسكرية لأبو حنيش تهمة الضلوع في هجمات كبيرة ضد أهداف إسرائيلية، من بينها تجنيد منفذ عملية في سوق نتانيا قبل ثلاث سنوات. وكان أبو حنيش قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل اعتقاله أصيب خلالها بجراح متوسطة، كما هدمت قوات الاحتلال منزل عائلته المكون من ثلاث طبقات، واعتقلت شقيقيه فؤاد (22 عاماً)، وجورج (19 عاماً) حين كان متوجهاً لحضور محاكمة كميل قبل أشهر. واعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة النائب خالدة جرار محاكمة أبو حنيش «باطلة وغير قانونية». ووصفت «المحكمة الصهيونية (بأنها) غير شرعية وغير قانونية ولا تعترف بها الجبهة ولا بقراراتها». وقالت ل «الحياة» إن «العملية التي يزعم الاحتلال أن أبو حنيش وقف وراءها تمت في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وضد المستوطنات غير الشرعية بموجب الشرعية الدولية». وأشارت إلى أن «الرفيق أبو حنيش رفض التعاطي مع محكمة الاحتلال الصهيوني باعتبارها غير شرعية». وشددت على أن «من ينبغي أن يحاكم هو الاحتلال الذي قتل على مدار سنوات احتلاله للأرض الفلسطينية مئات الآلاف من الفلسطينيين، وآخرها الحرب العدوانية على قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 1400 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء». واعتبرت أن «الأولى محاكمة قادة الاحتلال والمستوطنين كمجرمي حرب وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به من فضائع جسيمة»، لافتة إلى «استمرار قطعان المستوطنين في ممارسة اعتداءاتهم على شعبنا من دون ملاحقة أو محاكمة من قبل هذه المحاكم الصهيونية». وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية «بالعمل على محاكمة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني لأن إفلات الاحتلال من العقاب وعدم التوازن في تعاطي العالم بين المناضلين من أجل حرية شعبهم وبين الاحتلال الذي يقوم بارتكاب جرائم قتل متواصلة، يعطي ضوءاً أخضر لدولة الاحتلال للتمادي في جرائمها في حق شعبنا».
