حمّلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير نشرته امس النظام السوري المسؤولية عن «انتهاكات جسيمة وممنهجة» لحقوق الإنسان بينها «جرائم ضد الإنسانية ارتكبها جنود وعناصر أمن» في سورية. وأكدت اللجنة أنها تضع المعلومات التي جمعتها من سورية «بتصرف المجتمع الدولي لإجراء المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية». وفي دمشق قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الجامعة العربية «أغلقت النوافذ» بقراراتها الأخيرة وفرضها عقوبات على الشعب السوري، واعتبر أن الجامعة تشن «حرباً اقتصادية» على سورية. ودعا الأمين العام للجامعة نبيل العربي الحكومة السورية مجدداً إلى توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق، وقال إن هذا التوقيع يمنح الفرصة لحل عربي للأزمة. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده المعلم امس في دمشق دعا الوزراء العرب إلى «إعادة النظر» في قراراتهم وإلى «التزام نص وروح» الخطة العربية التي أقرت في الدوحة بداية الشهر الجاري، وقال إن هذا الأمر يفتح الباب للتعاون في المستقبل. ورداً على سؤال ل «الحياة» قال المعلم إن «بعض أعضاء الجامعة يدفع الأمور باتجاه التدويل». كما رد على وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الذي قال إن «أيام النظام السوري معدودة» متهكماً «من يعش يرَ إن كانت أيام النظام معدودة». وأوصت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ب «اتخاذ خطوات طارئة» لحماية المدنيين في سورية «ووقف وصول السلاح إلى كل الأطراف». وجدد أعضاء لجنة التحقيق دعوة دمشق للسماح لهم بالتوجه فوراً ومن دون قيود إلى سورية وهو ما لم توافق عليه دمشق حتى الآن. وسيطرح التقرير الواقع في أربعين صفحة على الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آذار (مارس) المقبل. ورد العربي أمس على رسالتي المعلم وأبلغه الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير اسم البروتوكول ليصبح «مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن متابعة الوضع في سورية». كما أوضح العربي أن مجلس الجامعة على استعداد للتأكيد مجدداً على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري. ورد على اعتراض المعلم على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بقرارات الجامعة، وقال إن الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولي وبخاصة من جانب الأممالمتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها في سورية. وأشار العربي إلى أن جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الأزمة في سورية تؤكد أهمية تجنيب سورية مخاطر التدخل الأجنبي. وفي بروكسيل اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات مالية إضافية على سورية. وبموجب الإجراءات الجديدة التي سيقرها رسمياً وزراء خارجية الاتحاد بعد غد (الخميس) سيحظر أيضاً على شركات دول الاتحاد التعامل بسندات الحكومة السورية وستمنع البنوك السورية من فتح فروع في دول الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار في بنوك أوروبية. وستشمل العقوبات كذلك فرض حظر على تصدير المعدات لقطاع النفط والغاز السوري بما في ذلك التنقيب والتكرير ولن يسمح للشركات الأوروبية بالاستثمار في شركات تقوم ببناء محطات توليد كهرباء في سورية. وكانت فرنسا قد طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعوة تركيا لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي يحضره أيضاً الأمين العام للجامعة نبيل العربي الذي سيقدم عرضاً للوضع في سورية وللقرارات التي اتخذتها الجامعة. وفي طرابلس (شمال لبنان)، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن عشرات من أبناء منطقة باب التبانة، اعتصموا في المدينة احتجاجاً على «الافتراءات التي سيقت ضد بعض أبناء المنطقة من قبل السلطات السورية». وقال المعتصمون إن «أثناء المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية وليد المعلم عرض فيلم وثائقي عن الأحداث في سورية زعم فيه بأن شباناً من خارج سورية وتحديداً من لبنان يشاركون في هجمات ضد قوات حفظ النظام في المدن والبلدات السورية»، مؤكدين أن هذه الصور منشورة منذ عام 2008 على موقع ال «فايسبوك» والتقطت في «سقي طرابلس» أثناء المعارك التي جرت بين باب التبانة وجبل محسن آنذاك».
