أكّدَ حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن كل القوى السياسية ستشارك في الحكومة الجديدة عدا الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الشعبي المعارضين، موضحاً أن محادثات تجرى مع الأحزاب المشاركة من أجل الاتفاق على تفاصيل مشاركتها. وكشف المسؤول السياسي في الحزب الحاكم قطبي المهدي في تصريحات صحافية، أمس، أن قيادات في حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي وطائفة الأنصار الدينية التي يستند إليها الحزب ترغب في المشاركة في الحكومة الجديدة، وتابع: «هناك شخصيات مهمة ستشترك بصورة فردية في الحكومة». واعتبر قطبي أن فوائد مشاركة الأفراد تعتمد على مَن هم المشاركون وماذا يمثّلون ووزنهم وتاريخهم السياسي ونفوذهم داخل حزب الأمة وطائفة الأنصار، مشيراً إلى أن لديه دلائل كثيرة على أنها مشاركة «فردية». وأكد أن حزب الأمة المعارض في شكل رسمي لم يعلن حتى الآن مشاركته. وزاد: «الذي نعلمه أن هناك كثيراً من القيادات راغبة الآن في المشاركة». ورشحت معلومات عن تعيين نجل الصادق المهدي، العقيد في الجيش عبدالرحمن، مسؤولاً في التشكيل الوزاري المرتقب. وقال حزب الأمة إن مشاركة الرجل لا تمثّل الحزب باعتباره استقال من كل مؤسساته منذ عودته إلى الجيش في عام 2009. كما راجت معلومات أخرى عن أن الحزب الحاكم يفاوض قيادات في حزب الأمة للمشاركة في الحكم ومن بينهم الأمين العام للحزب صديق إسماعيل. وكان الصادق المهدي انتقد الحكومة العريضة التي دعا لها الحزب الحاكم واعتبر المشاركة فيها ستكون «زخرفية» وأنها «نهج مجرب وفاشل». في غضون ذلك، أوردت وكالة «فرانس برس» من نيروبي، أن قاضياً كينياً أصدر أمس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم إبادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور، ما يزيد من واجب السلطات الكينية اعتقاله في حال زيارته اراضيها. وزار البشير كينيا العام الماضي ولم يُعتقل.
