الأرجح أن الشرق الأوسط ليس المحل الذي يتقرر فيه مستقبل العالم. فعالم الغد المتعدد الأقطاب، ومسرح منافسة غير مستقر بين دول كبرى، يتقدم المسائل الأخرى ويغلب عليها. ومن المسائل الأخرى الراجحة مسألة الانتقال من اقتصار تبديد مجنون ومدمر الى ما يسمى «نمواً مستداماً». ولكن الشرق الأوسط يتصدر من غير شك المسائل الاستراتيجية، الجغرافية والسياسية، الراهنة. فالقضايا الشائكة إنما ميدانها المنطقة التي سماها زبيغنيو بريجنسكي، لسنوات خلت، «قوس الأزمة». وهي تمتد بين الشرق الأدنى وبين آسيا الوسطى، مروراً بأفغانستان وباكستان. ومحورها هو الشرق الأدنى. ولا يسعني إلا الاقرار بشجاعة أوباما، وتصديه لصلب الموضوع من غير إبطاء، وتخليه عما جرى عليه اليمينان الاسرائيلي والأميركي منذ 15 الى 20 عاماً، وهو الزعم أن المسألة الفلسطينية ثانوية. وهو يحسب أن استئناف قيادة أميركا العالم، ولو على نحو جزئي ونسبي، مستحيل من غير تخطي الخلاف مع 1.3 بليون مسلم، وصرف عنايته الى الموضوع الذي يشغلهم. وأنا أرى أن خطبة القاهرة على جانب عالٍ من الأهمية. وبعض مستشاريه أشار عليه بترك مخاطبة العالم الاسلامي كتلة ثقافية واحدة. ولكنه لم يأخذ بالمشورة، وحسناً فعل. فتحذير صموئيل هونتينغتون من «صدام حضارات»، إذا صدق، فمحله الوحيد المحتمل هو بين الغرب والاسلام. وحمل الخوف عدداً كبيراً جداً من الناس على إنكار الاحتمال، وآثروا سياسة النعامة. وينبغي فهم خطبة أوباما جزءاً مؤثراً في سيرورة عامة وعريضة. فهي مواكبة سمفونية للسياسة التي ينوي انتهاجها في الشرق الأدنى والعراق وأفغانستان وباكستان، وفي جملة العالم العربي - الاسلامي. وهو يحتسب وقعاً لخطبته في الرأي العام، ويولي الرأي العام دوراً يقدمه على الصحبة والتواطؤ بين القيادات. وبعد مخاطبته الرأي العام الأميركي، والتركي والعربي - الاسلامي، وإعداده العدة لمخاطبة الرأي العام الايراني في وقت قريب، لن يتأخر عن مخاطبة الرأي العام الاسرائيلي، ومعظمه يقبل فكرة دولة فلسطينية منذ أعوام. فمنذ 1967 يتقابل في اسرائيل من يرون أنه ينبغي الاحتفاظ بالأراضي المحتلة لأسباب اقتصادية ودينية وأمنية، ومن يرون، على الضد من هؤلاء، أن الشعب اليهودي لم ينشئ دولة في سبيل انتهاج سياسة احتلال فظة وقاسية، وتتنافى مع معايير استراتيجية أمنية. وعليه، لا مناص من قبول حل يلحظ انشاء دولة فلسطينية. وكان رابين انتهى الى الرأي هذا، وخطا شارون خطوات أولى نحوه. ولكن النظام السياسي والانتخابي الاسرائيلي يقيد سياسة من هم على مثال رابين حين يبرز واحدهم، ويعزم على التصدي للمسألة. فالنسبية الكاملة تتيح لأصغر تكتل متطرف التعطيل أو المزاودة في المسائل كلها. وقال أولمرت في ختام ولايته، في هذا الشأن قولاً شجاعاً وصريحاً، منذ أربعين عاماً ونحن نتذرع بكل الذرائع في سبيل عدم مفاوضة الفلسطينيين، ونرفض التنازل لهم عن شيء، وهذا ما لا يجوز بعد اليوم، وعلينا قبول تنازلات عن الأرض لا تستثني القدس. وأقر ايهود باراك بأن مقارعة منظمة التحرير ب «حماس» خطأ. والدولة الوحيدة التي في مستطاعها مساعدة الاسرائيليين على الخروج من المصيدة التي صنعوها لأنفسهم، ومد يد حازمة وصديقة وملتزمة أمنهم معاً، هي الولاياتالمتحدة. فاليمين الاسرائيلي، على ما يؤسفني القول، انا وزير الخارجية سابقاً، أرهب الأوروبيين وقتاً طويلاً، وحملهم على التخلي عن المبادرة الى اقتراح حلول أو الحض عليها. وبدا لي اصطفاف السياسة الأميركية في عهد بوش وراء اليمين الاسرائيلي عقيماً. وعلى خلاف هذا، تبدو لي سياسة أوباما، ومبادرته من غير انتظار ولاية ثانية، قرينة على شجاعة وذكاء نادرين. وأرى بوادر تغير في الجماعات اليهودية المتفرقة، ودعوة الى التحرك وترك المراوحة. واذا وسعت رئيساً أميركياً رعاية حل عادل بين الاسرائيليين والفلسطينيين، عاد ذلك عليه، وعلى بلده، باحترام العالم العربي والاسلامي واكباره. واستفادت أوروبا من ذلك. وأصيب المتطرفون بضربة مدمرة. والعقبات كبيرة. فالحق أن قوى وأطرافاً كثيرة كانت سياسة بوش تخدمها وتطمئنها: الى اليمين الإسرائيلي، خدمت هذه السياسة النظام الإيراني و «حماس» و «حزب الله» ومناهضي الغرب المتفرقين. وهؤلاء تصيبهم سياسة أوباما بالاضطراب، وتحفزهم على الرد المتوقع. ولا أشك في رغبة الاسرائيليين، حين يرون شروط الحل والضمانات الأميركية لأمنهم مجتمعة، في المضي قدماً. ولن يعوقهم عناد بعضهم واستماتتهم، وإقدامهم على انشاء «منظمة جيش سري»، على شاكلة المنظمة الارهابية الفرنسية إبان الجلاء عن الجزائر. * وزير خارجية فرنسا سابقاً وكاتب سياسي، عن «لونوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 25/6-1/7/2009، إعداد وضاح شرارة