قالت مصادر تجارية أمس إنه تم تمديد إغلاق وحدة التكسير الهيدروجيني التابعة لشركة أرامكو السعودية في مصفاة رأس تنورة لفترة أطول بعد أن مر الموعد المقرر لإعادة تشغيل الوحدة في أوائل يونيو (حزيران) الجاري من دون أن يحدث شيء. وكان من المقرر إعادة تشغيل الوحدة التي تعاني من المشكلات التي تنتج 44 ألف برميل يومياً في أوائل يونيو الجاري بعد تأجيل مرات عدة منذ توقف الوحدة عن العمل في أوائل آذار (مارس) الماضي. وفي الفترة ما بين منتصف مارس وحتى نهاية مايو (أيار) وفرت «أرامكو» كميات كبيرة بشكل غير معتاد من شحنات زيت الوقود «أيه 960» بسبب توقف الوحدة عن العمل. وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية باعت أرامكو ثلاث شحنات من زيت الوقود «أيه 961» وعرضت شحنة رابعة هذا الأسبوع بعد تأجيل إعادة تشغيل الوحدة مرة أخرى. من جانب آخر، قالت مصادر في قطاع المقاولات أمس إن شركتي أرامكو السعودية و«داو كيميكال» الأميركية تبحثان عن شركات مهتمة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المشترك بين الشركتين لتأسيس مجمع ضخم للبتروكيماويات. وقال مصدر بإحدى شركات المقاولات التي تلقت العرض: «أصدرت الشركتان طلب استدراج عروض منذ أيام قليلة». وأضاف: «الجميع يأمل بأن يعني ذلك أنهما ستمضيان قدماً في المشروع». وقالت «أرامكو» في وقت سابق من الشهر الجاري ان تشغيل مصنع البتروكيماويات سيبدأ في عام 2015 بتأخير عامين عن الجدول الاولي. وأجلت الشركة أيضاً خطط توسعة الطاقة الإنتاجية بواقع 400 ألف برميل يومياً في مصفاة تكرير النفط بمرفأ رأس تنورة والتي من شأنها توفير خام التغذية لمصنع البتروكيماويات. وكانت «أرامكو» أجلت عدداً من المشاريع الكبرى لتوفير الأموال الخاصة بتكاليف المقاولات. وترغب الشركة في أن تعكس عروض المشروع الانخفاض الحاد في أسعار السلع والعمالة والمعدات في ظل التراجع الاقتصادي العالمي. وكانت تقديرات تكاليف المشروع ارتفعت بصورة سريعة في ظل انتعاش أسعار السلع الأولية عام 2008. ومن شأن استثمارات «داو كيميكال» في المشروع الذي تتجاوز قيمته 20 بليون دولار أن تكون أكبر استثمار أجنبي منفرد في قطاع الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وقال مقاولان إن المرحلة الأولى من المشروع تشمل أعمال الجرف وصب الموقع لإنشاء المصنع في مرفأ رأس تنورة. ويوجد بالمرفأ أيضاً أكبر منشأة نفطية بحرية في العالم. ولا يزال مشروع البتروكيماويات في مرحلة التصميم والأعمال الهندسية والتي من المقرر ان تكتمل في عام 2010. وقال المقاول الأول: «قد نشهد ترسية العقد - لتلك العمليات - خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر». وذلك على رغم قول المصادر انه لا يوجد ضمان بالمضي قدماً في عملية تقديم العطاءات لمجرد إصدار طلب استدراج عروض».