«العمل»: أوقفنا مستحقات «المؤسسة» الرافضة إعطاء عمالها رواتبهم

كشف المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل والمتحدث الرسمي لها حطاب العنزي أن الوزارة أخذت تعهداً على مالك مؤسسة متخصصة في المقاولات رفض تسليم 1200 وافد رواتبهم بإعطائهم أجورهم خلال 10 أيام في وقت سابق، لكنه لم يلتزم بذلك وأحيلت القضية إلى اللجنة المحلية لتسوية الأجور للحجز على مستحقات الشركة لدى رئاسة الحرس الوطني، ووزارة المياه والكهرباء.
وأضاف في تعقيب على ما نشرته «الحياة» والزميل الكاتب عبدالعزيز السويد عن رفض مالك مؤسسة منح 1200 وافد رواتبهم طوال ثمانية أشهر، أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه وجه خطابات في 18-11-1432ه إلى تلك الجهتين الرسميتين، وطلب منهما تحويل مستحقات الشركة لديهما إلى اللجنة المحلية لتسوية الأجور في منطقة الرياض، لتصرف مستحقات العاملين منها، لافتاً إلى أن الوزارة أوقفت الحاسب الآلي عن الشركة في 3-7-1432ه، لعدم تجاوبها في حل القضية.
وذكر أنه إذا ثبت لدى الوزارة تأخر صرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر تسمح بنقل خدمة العمالة لمصلحة صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الأول، ومن دون إسقاط حقوق العمالة التي يمكنها متابعة دعواها لدى الجهات المختصة للحصول على هذه المستحقات.
وأكد أن الوزارة تتابع القضية منذ بدايتها ولم تقف موقف المتفرج منها، من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، إذ زار مكتب العمل في منطقة الرياض المؤسسة المشكو في حقها، وطلب فريق التفتيش منها تقديم مسيرات الرواتب لجميع العاملين، وأخذ إقرار من المفوض باسم الشركة بتقديم مسيرات الرواتب المتأخرة، وتبين أن الشركة قامت بصرف رواتب شهرين لعدد من العمال الوافدين، أما بالنسبة إلى السعوديين فلم يقدم ما يثبت صرف رواتبهم.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور، ومتابعة ورصد عملية حصول العمال الوافدين على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية.
وكانت «الحياة» نشرت أول من أمس (الإثنين) عن تدخل جهات حكومية عدة في قضية تضرر نحو 1200 وافد، تجاهل كفيلهم منحهم رواتبهم لثمانية أشهر، وعدم ترحيلهم إلى بلدانهم، وانتهاء الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، واتخذوا من مجمع سكني في الرياض وفره لهم كفيلهم مقراً لهم. وأوضح المتحدث باسم شرطة الرياض العقيد ناصر القحطاني ل«الحياة» أن المسؤولية في هذه القضية ليست على الشرطة فقط، إذ إن الحل يحتاج قليلاً من الوقت حتى تتضح الصورة، لافتاً إلى أن مشكلتهم عادية وعابرة وموجودة في بلد به ملايين العمال، «فلابد أن تكون هناك مؤسسات لا تفي بحقوق موظفيها».