تباينت أراء أعضاء «الشورى» خلال الجلسة التاسعة للمجلس التي عقدت في الرياض أمس وترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ حول ضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات. وطالب بعض من الأعضاء في مداخلاتهم، برفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور لتصبح مديرية عامة، وإعادة تنظيم فروعها في المناطق، ومنحها المزيد من الصلاحيات والاستقلالية، ودعم أجهزة المرور بالقوى البشرية والمادية اللازمة من وظائف عسكرية ومن موازنات وسيارات ومعدات وبرامج وتأهيل منسوبي أجهزة المرور ليكونوا على أفضل مستوى مهنياً وإدارياً وفنياً، بما يتيح لهم تنفيذ نظام المرور وأنظمة السلامة بكفاءة في إطار خطة تطوير مدروسة تتحقق في مدة زمنية محددة لا تتجاوز 3 سنوات. من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني أن «مشكلة المرور أزلية ويجب أن تأخذ وقتها في المناقشات وتقرير اللجنة الأمنية في المجلس حول عمل المرور كشف عن وجود 555 ألف مركبة ترد إلى المملكة سنوياً، كما أن المملكة تعتبر الأولى دولياً في كثرة وخطورة الحوادث». بدوره، طالب الدكتور عبدالله بخاري بإعداد أجيال جديدة تتصف بالحزم والهيبة لتعيينهم ضباطاً في إدارة المرور وإلغاء رتب الأفراد من خلال تخريج جيل قوي وتأهيله في أكاديمية خاصة كما يعمل في الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن جميع سائقي الأجرة الوافدين لا يعلمون أنظمة القيادة المحلية أو الدولية». فيما أوضح عضو المجلس الدكتور سعد بن مارق أن سبب الحوادث يعود للترهل والضعف في جهاز المرور، وقال في مداخلته: «يحتاج المرور إلى إصلاح إداري شامل وهناك مطالبات مادية وبشرية ومالية على رغم وجود أعداد هائلة من الضباط والأفراد العاملين في إدارة المرور». وانتقد مارق تصرفات ضباط المرور وقال: «البعض من ضباط المرور يقوم بحجز ثلاثة إلى أربعة أفراد في مكتبه لاستخدامهم في تخليص أغراضه الشخصية». وتابع: «مشكلة المرور ليست مالية وإنما إدارية وعدم شعوره بتطبيق النظام على المستهترين على رغم وجود النظام الصارم». الدكتور خليل البراهيم استغرب النقص البارز في أفراد المرور وكذلك عدم صلاحية هندسة الطرق وعدم التزام قائدي المركبات بأنظمة المرور، وطالب بأن يتم إخراج رجال المرور العاملين في المكاتب لتجديد الرخص وتسديد الغرامات إلى الميدان والاستعانة بغيرهم في هذا العمل. من جهة أخرى، تطرق عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى عامر اللويحق إلى ملف إيران وقال في مداخلته: «سبق أن طالب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل برؤية موحدة تجاه التحدي الإيراني فما يظهر من القيادات الإيرانية بين الحين والآخر يستدعي التوقف عنده طويلاً». وأضاف: «ما أثاره «المطلوب» الذي سلم نفسه للسلطات السعودية الأسبوع الماضي عن المخططات المرسومة للتفجير والتدمير التي تستهدف بلادنا وتشرف عليها وتدعمها بالمال والسلاح دول تسمى شقيقة وصديقة». وتابع: «السؤال هو ألم يحن الوقت لوضع النقاط على الحروف وإعلان الموقف الواضح من هذه الممارسات العدائية من هذه الدول التي ترعى الإرهاب وتدعمه ضد بلادنا؟»، وقال: «لذا فإني أطالب مجلس الشورى الذي يمثل الشعب بامتعاضه وشجبه وأن يبحث مع برلمانات دول مجلس التعاون لتوحيد الموقف وإبراز صيغ الاحتجاج مدعومة بمبررات الإساءات المتكررة وآخرها ما أعلنته وزارة الداخلية أخيراً».