اليونان و«خطيئة» الاقتراض المفرط

كشفت أزمة الديون المستعصية على الإدارة والحل في اليونان، مدى هشاشة النظام المالي الأوروبي وحتى العالمي، إذ تحوّلت اليونان من أمثولة في الازدهار السياحي إلى محرّك لأزمة متدحرجة نحو دول أوروبية أخرى، تهدّد وحدة منطقة اليورو وربما الاتحاد الأوروبي ذاته، مع احتمال تحوّلها إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة إذا لم يتداركها المعنيون في السرعة اللازمة.
وبات واضحاً أن لا حلول سحرية للأزمة، خصوصاً إذا كانت مجتزأة، نتيجة تشابك العوامل التي تسببت بها وتعقيدها. ويمكن إيجاز ابرز هذه العوامل باعتماد اليونان، بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، سياسات إنفاق حكومي ضخم وغير منضبط، خصوصاً على الرواتب والأجور، التي تضاعفت خلال العقد الماضي، إضافة إلى إجراءات مكلفة شملت التقديمات الاجتماعية والصحية ومكافحة البطالة. ويرجع ذلك إلى محاولة اليونان تقريب مستويات المعيشة فيها مع تلك السائدة في دول أوروبية أخرى، إضافة إلى أن اعتماد اليورو بدلاً من الدراخما أدى تلقائياً إلى ارتفاع عام في الأسعار وفي تكاليف المعيشة.
وبهدف تأمين الأموال اللازمة، لجأت الحكومات المتعاقبة إلى الاستدانة، مستفيدة من انخفاض سعر الفائدة على اليورو، الذي راوح ما بين اثنين وثلاثة في المئة، في مقابل 10 في المئة على الدراخما قبل إلغائها. ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان رفض انضمام اليونان بسبب معدلات التضخم المرتفعة، التي قاربت أربعة في المئة وقتذاك ونسبة البطالة المرتفعة، إلى جانب شكوكه في دقة المعلومات اليونانية حول نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي وكفايتها.
ويتمثل سبب ثان مهم في عدم قدرة اليونان على تأمين المبالغ المطلوبة لسياساتها الإنفاقية عبر الوسائل التقليدية، خصوصاً الضرائب، التي كانت تهدد بزيادة الأعباء على كاهل الناس وتتناقض مع مساعي الحكومة إلى رفع مستوى المعيشة، إضافة إلى أنها قرارات غير شعبية غالباً ما تتجنبها الأحزاب الحاكمة للحفاظ على استمراريتها في الحكم. كذلك عانت اليونان تهرّباً كبيراً من الضرائب في مقابل عدم تطوير نظام ضريبي فاعل. أما المصادر الأخرى، مثل الرسوم الجمركية، فباتت قليلة الأهمية في ظل نظم الاتحاد الأوروبي وقوانينه وشروط منظمة التجارة العالمية.
وإذا كانت اليونان ارتكبت «خطيئة» المبالغة في تمويل الإنفاق الحكومي عبر الاقتراض، فهنالك من ارتكب «خطيئة» المبالغة في إقراض اليونان من دون ضوابط ومن دون التدقيق في قدرتها على التسديد. ويشمل ذلك الدول الأوروبية التي شجّعت الخطوة، أو على الأقل لم تعارضها، والمصرف المركزي الأوروبي الذي لم يمارس دوره في الرقابة والتدخل، والمصارف التي انجرفت في تأمين القروض في ظل السيولة الضخمة التي كانت تتمتع بها من دون دراسة جدية للأخطار، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني التي لم تنبّه إلى عدم قدرة اليونان على التسديد. ومن هنا، يرى خبراء أن الأزمة هي نتيجة خلل في النظام المالي السائد، ما يعني أن أي حل يجب أن يتضمّن إعادة نظر أو إعادة هيكلة لهذا النظام.
وكانت اليونان تحقّق نسب نمو تقارب أربعة في المئة سنوياً ما بين عامي 2000 و2007، قبل أن تضرب الأزمة المالية العالمية التوازن الهش الذي كانت تعيشه البلاد، ما أدى إلى تراجع النمو إلى 0.1 في المئة عام 2008، ثم تحوله إلى انكماش بنسبة 2.8 في المئة هذه السنة، بعدما تراجعت السياحة وتقلّصت الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتزامن ذلك مع تأثر المصارف بالأزمة، إذ فقدت قدرتها على ضخ مزيد من القروض، بل اضطرت إلى مطالبة اليونان بتسديد التزاماتها
وتنطبق هذه الأسباب جزئياً أو كلياً على دول أخرى في أوروبا، وفي مقدمها إيطاليا وإسبانيا، ما يعني أن الأزمة مرشحة للتفاقم والانتشار، أو المراوحة لفترة طويلة في أفضل الأحوال، ما يستدعي تدخلاً منسقاً من الدول الأوروبية والصين والولايات المتحدة وباقي الدول القادرة والمؤسسات الدولية، كما يتطلّب اعتماد حلول متكاملة تشمل، إضافة إلى ضخ الأموال وشطب جزء من الديون، مبادرة الدول المعنية إلى اعتماد سياسات تقشف صارمة وبرامج إصلاح جذرية بما يكفل معالجة الأسباب.