اتفقت القاهرة والجزائر على بدء حوار استراتيجي يعقد بالتناوب بين العاصمتين، على أن تعقد أولى جولاته في الربع الأول من العام المقبل. وقالت دوائر وزارة الخارجية المصرية إن زيارة الوزير محمد عمرو للجزائر أمس حققت «نتائج كبيرة»، مشيرة إلى أنها «جاءت وسط إحساس البلدين بالحاجة إلى إعادة إحياء العلاقات التاريخية بينهما بما يعزز العمل العربي والأفريقي المشترك». وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي أن «نتائج الزيارة دليل على تجاوز البلدين أي ظواهر عابرة قد تكون أثرت على العلاقات في الماضي، واستئنافهما، بل وتعزيزهما، للروابط التاريخية الوثيقة والتضامن الفطري بين الشعبين». وأشار إلى أن «الرغبة المتبادلة في تعزيز التشاور بين البلدين تجلت في امتداد لقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع وزير الخارجية المصري إلى ساعتين ونصف الساعة». وكان عمرو سلم بوتفليقة دعوة رسمية من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي لزيارة القاهرة، كما عقد ونظيره الجزائري مراد مدلسي جولتين من المحادثات على مدى يومين متتاليين، بعدما لم تكفِ الجولة الأولى بينهما لتغطية كل المواضيع المطروحة. والتقى عمرو أيضاً وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري عبدالقادر مساهل. وأوضح الناطق أن تلك المشاورات «أسفرت عن اتفاق الجانبين على إجراءات محددة لتعزيز التعاون والتنسيق، من بينها عقد لجنة المتابعة الوزارية خلال الشهرين المقبلين للإعداد لعقد اللجنة العليا بين البلدين التي لم تجتمع منذ العام 2008، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة تختص بالشؤون الأفريقية، وتجتمع دورياً قبيل المؤتمرات والاجتماعات الإفريقية المهمة للتشاور وتنسيق مواقف البلدين، وإعداد اتفاق إطاري شامل بين البلدين لتنظيم كل المسائل المتصلة بالشؤون القنصلية والعمالية، بحيث يدخل حيز النفاذ أوائل العام المقبل». وأشار إلى أن بين الاتفاقات أيضاً «تبادل الدعوات للتنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين على مستوى وزارات القوى العاملة والزراعة والصناعة والتجارة والثقافة والتعليم والتعليم العالي والإعلام، وإنشاء لجنة مشتركة تعنى بتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي والتعليمي بين البلدين، ومشاركة مصر للمرة الأولى في مؤتمر دول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي يعقد في مالي أوائل العام المقبل، وإنشاء آلية للتشاور بين دول الشمال الأفريقي داخل الاتحاد الأفريقي».